حرب تصريحات وتبادل للاتهامات بين الأطباء والوزير

بوضياف: نقابة الأطباء العامين تمارس السياسة
أثارت تصريحات وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف التي اتهم فيها الأطباء المضربين بممارسة السياسة ودعوته الممارسين حتى إلى الذهاب نحو إنشاء حزب سياسي غضبا وسخطا كبيرا لدى الأطباء المضربين الذين دعوا الوزير إلى التكفل بانشغالات مستخدميه وفتح أبواب الحوار عوض التطاول على الشركاء الاجتماعيين، داعيين إياه إلى التوجه للعدالة إن كان يملك الأدلة التي تدين الأطباء.
استغربت نقابة ممارسي الصحة العمومية خرجة الوزير عبد المالك بوضياف صباح أمس من معهد باستور بدالي ابراهيم التي اتهم فيها ممارسي الصحة العمومية الذين شنوا أمس إضرابا عن العمل بممارسة السياسة ودعوته إياهم إلى الاتجاه نحو إنشاء حزب سياسي.
و قال الدكتور الياس مرابط إنه كان الأجدر بالوزير بوضياف الذهاب نحو فتح أبواب الحوار وعقد جلسة صلح مع المضربين و ليس التطاول على الشركاء الاجتماعيين، خاصة أنه نعت المضربين الذين جلسوا معه على طاولة المفاوضات عند تنصيبه على رأس القطاع بالمجهول. وأكد المتحدث أن اتهامات الوزير خطيرة وزائفة ولن يتم السكوت عنها.
وتحدى بوضياف بتقديم جميع الملفات التي يحوز عليها للعدالة والجهات الأمنية للتحقيق فيها إن كان يملك الأدلة التي تدين الأطباء بالضلوع في ممارسة السياسة، خاصة أن مثل هذه التصريحات تزامنت وعيد العمال وما يمثله بالنسبة للحريات النقابية والعمالية
وأكد المحتجون أن مثل هذه الأساليب لن تزيد إلا من تعقيد الأمور وتزيد المضربين تمسكا بالاحتجاج إلى غاية افتكاك مطالبهم التي تعود لسنوات طويلة.
وفيما يخص الأضراب قال مرابط إنه تم تسجيل استجابة واسعة عبر المستوى الوطني بلغت 76 بالمائة بالرغم من مضايقات الإدارة التي تم تسجيلها بالجملة على مستوى مختلف القطاعات الصحية، مؤكدا أن تصرفات مدراء قطاعات الصحة كانت بإيعاز من الوزارة الوصية وأشار مرابط إلى قيام مسؤولي الإدارة محليا بمطالبة المضربين بوقف الإضراب في محاولة لكسر الإضراب. وقد عرفت مختلف مؤسسات الصحة شللا حسب الزيارة التي قادت "البلاد" إلى بعض المؤسسات على غرار مؤسسة الصحة الجوارية بسيدي امحمد التي نجح الممارسين في شلها بنسبة بلغت 92 بالمائة
وهو الشأن بالنسبة لمؤسسات الصحة الجوارية ببرج كيفان و درڤانة، حيث استجاب حوالي 70 بالمائة من الممارسين لنداء الإضراب و تم تحقيق استجابة بحوالي 80 بالمائة على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية ببوشاوي والشراڤة ونسبة 90 بالمائة بالبليدة و أكثر من 90 بالمائة بتيزي وزو .
وقد عرفت مختلف الولايات تنظيم اعتصامات محلية للممارسين المضربين طالبوا خلالها بضرورة تسوية انشغالاتهم وأبدوا خلالها تمسكهم بالبرنامج الاحتجاجي الذي صادق عليه المجلس الوطني للنقابة القاضي بالدخول في إضراب لمدة يويمن بتاريخ 5 و 6 ماي مع اعتصام وطني أمام الوصاية خلال آخر يوم من الإضراب في انتظار فصل المجلس الوطني الذي سينعقد بتاريخ 7 ماي في المرحلة المقبلة.