230مليون أورو لتسيير الماء في العاصمة وتيبازة!

سجل تقرير الديوان الوطني للتطهير، عدة نقائص في مجال مشاريع تفويض تسيير شبكات المياه في الجزائر، حيث تبقى نتائجها متباينة من العاصمة والغرب والشرق الجزائريين. فإلى جانب تكلفتها العالية، فإن هدف بلوغ التزود بالمياه على امتداد اليوم وإن تحقق في المنطقة الوسطى، إلا أنه يبقى هشا، كما أن التكلفة تبقى عالية، إذ يستفيد المتعامل الأجنبي نظير خدماته من إيرادات عالية أغلبها قابلة للتحويل، حيث قدّرت بالنسبة للشركة الفرنسية ”سويز” مثلا بحوالي 230 مليون أورو في العقدين 152 مليون قابلة للتحويل.
من المرتقب أن يصل العقد الثاني للشركة الفرنسية بالنسبة لمنطقة الوسط إلى نهايته في أوت 2016، مما يتطلب إما تجديده أو إيجاد آلية أخرى، مع إمكانية تمديده إلى ولاية أخرى هي البليدة، وتم اعتماد تفويض تسيير شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير بناء على القانون 05-12 الصادر بتاريخ 4 أوت 2005 المتعلق بالمياه ولاسيما المواد 100 و104 و105 و106، إذ قامت كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير إلى إسناد المهمة إلى متعاملين خواص لتسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير في ولايات العاصمة ووهران وعنابة والطارف وقسنطينة، وكانت الشركة الفرنسية ”سويز” للبيئة، أول من استفاد من عقد التسيير.
ولاحظ التقرير أن العقد الموقّع رغم حضور محامي جزائري للأعمال كان غير متوازن ولغير صالح الطرف الجزائري، حيث تم اعتماد التراضي لتجسيد العقد بمعية مجلس الوزراء الذي أقر المسعى. بالمقابل، تم اعتماد المناقصات الدولية ودفاتر الشروط و لأعباء في عقود تفويض تسيير شبكات المياه والتطهير للمدن الجزائرية الأخرى.
وكشف التقرير أن العقد الموقّع بين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير من جهة و”سويز” للبيئة قدّر ب 117.731 مليون أورو أفرز إنشاء فرع ”سيال” على شكل شركة ذات أسهم ممتلكة بنسبة 100 في المائة من أموال عمومية نسبة 50 في المائة للديوان الوطني للتطهير وباقي النسبة للجزائرية للمياه، وقد دخل العقد حيز التنفيذ في مارس 2006 لمدة 5 سنوات ونصف. واعتبر التقرير أن جوانب من العقد كانت إيجابية لبلوغ التوزيع 24 ساعة ولنوعية المياه الموفرة واعتماد نظام معلومات خاص بالزبائن وفي جوانب خاصة بالموارد البشرية والمالية.
بالمقابل، فإن عدة جوانب بقيت دون المستوى، منها ما اتصل بتحويل المعارف وتنظيم الاستخلاف واقتصاد المياه وتثمين التكاليف والأعباء، وتم إعادة تجديد العقد مع توسيعه إلى ولاية تيبازة في سبتمبر 2011 لمدة 5 سنوات لضمان ديمومة التزود بالمياه ل 24 ساعة وتأمين الأنظمة التي أقيمت وقدّر قيمة العقد ب 105.329.482 أورو وقبل 14 شهرا من انقضاء مدة العقد في أوت 2016، تم توجيه مراسلات وحصائل لرؤساء مجلس الإدارة ومدير عام ”سويز” للبيئة والمدير العام لشركة سيال، وركّزت الحصائل على مجالات أساسية لم تعرف أي تحسن حسب التقرير، وتتمثل في توفر الموارد، فالاستهلاك فاق منذ سنوات مليون متر مكعب لولاية العاصمة، بينما ما ينص عليه عقد ”سويز” للبيئة سقّف في حدود 750 ألف متر مكعب يوميا. وقد تم إشعار مسؤول المتعامل دون جدوى لاقتصاد المياه. علما أن باريس تؤمّن استهلاك المياه بمقدار 700 ألف متر مكعب يوميا، بينما قارب بالنسبة للجزائر العاصمة 1.2 مليون متر مكعب يوميا.
أما ثاني نقطة، فإنها تتمثل في تأمين التزوّد بالمياه ليوم كامل، حيث يتم التركيز على المزيد من الاستمارات لمضاعفة الشبكات وقدرات التخزين، وهي عملية مكلّفة، كما شدد التقرير على غياب تحويل المعارف رغم 9 سنوات من وجود الشريك الأجنبي، حيث أن هنالك عجز في ضمان التكفّل بالتسيير في غياب الأجنبي، يضاف إلى ذلك تأخر في تجسيد عدة أهداف، فعمليات الربط الجديدة تعرف تأخرا ب 30 في المائة ومدة إصلاح التسربات تقدّر ب 4.5 يوما بدلا من 1.5 يوما المحدد كهدف، بينما إصلاح الطرقات بعد عمليات الحفر تتم بعد 112 يوم مقابل هدف 7 أيام والتحصيل المالي يقل عن 87 في المائة.
على صعيد آخر، كشف التقرير عن بلوغ قيمة عقد أغبار الإسباني لتسيير شبكة وهران 30.500.000 أورو موقع في 20 نوفمبر 2007 لمدة 5 سنوات ونصف. ويتضمن العقد مرحلة انتقالية لستة أشهر. وعلى عكس عقد سويز، فإن إيرادات الشريك قسّمت إلى قسم ثابت وآخر متغير متصل بما يتم إنجازه، وسجل التقرير نقائص في بداية تجسيد المشروع، ثم تحسّن بما في ذلك تحويل المعارف للجانب الجزائري،
وقررت السلطات العمومية عدم تجديد العقد والاكتفاء بتعاون تقني بقيمة 8.442 مليون أورو لمدة تمتد الى 3 سنوات.
وعلى عكس هذا العقد، فإن ذلك الخاص بتسيير الشبكة في عنابة والطارف من قبل الشركة الألمانية جيلسانووثر الموقع في 17 ديسمبر 2007 بقيمة 23.315 مليون أورو لمدة 5 سنوات ونصف والذي تم فسخه في 14 أفريل 2011، ولاحظ التقرير أن المتعامل لجأ بصورة مبالغة إلى المناولة الخارجية دون الاهتمام بالتأطير المحلي.
أما آخر عقد، فقد أبرم بين شركة المياه والتطهير لقسنطينة ومارسيليا للمياه الفرنسية في 20 جوان 2008 بقيمة 36.578 مليون أورو لمدة 5 سنوات ونصف، وعرف تنفيذ العقد نقائص مع عدم بلوغ هدف التزويد بالمياه لمدة 24 ساعة وعدم تحويل المعارف، مما دفع السلطات إلى توجيه إعذارات للشريك الأجنبي، ويرتقب أن ينقضي العقد خلال شهرين، حيث قررت السلطات تمديد عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر إضافية فقط، مع تواجد ثلاثة تقنيين أجانب.
وخلص التقرير إلى أن تجربة تفويض التسيير في الجزائر لم تحقق كل النتائج المرجوة، وما يعاب على الشركاء الخواص تفضيلهم للربح المبالغ فيه على حساب المستخدم، مع صعوبة التنظيم وتحويل المعارف للجانب الجزائري.
مديرها العام كريم حسني كشف عن مشروع تفريع الديوان الوطني للتطهير
سياسة انتشار في كل الولايات وإعادة استغلال المياه المحولة
كشف كريم حسني، مدير عام الديوان الوطني للتطهير، عن مشروع تفريع المؤسسة لدعم المشاريع التي تضمن استقلالية أكبر في مجال التطهير واستعادة المياه المستعملة. مشيرا إلى أن شبكة التطهير تضم 109 محطة، مع تغطية 700 بلدية هي الأهم على المستوى الوطني، فيما يرتقب أن يتم تعميم شبكة التطهير للمياه على كامل البلديات مع نهاية السنة الحالية.
وأشار مسؤول الديوان في لقاء مع الصحافة، لدى عرض حصيلة الديوان لسنوات 2007-2014، بمناسبة تأسيس الهيئة في 21 أفريل 2001، أن الهيئة ساهمت في تعميم استغلال تحويل المياه القذرة بعد تحويلها، حيث بلغت المساحة المسقية ب 20 ألف هكتار، فضلا عن إعادة تجديد مخزون المياه الباطنية.
في نفس السياق، أكد حسني، أن أول الإشكاليات التي تواجه الهيئة هي تحمّلها لتبعات التغيرات الهيكلية، حيث كانت عمليات توزيع المياه والتطهير تعهد إلى 26 مؤسسة محلية تابعة لوزارة الداخلية ومؤسسات جهوية تابعة لوزارة الموارد المائية و9 مؤسسات عمومية اقتصادية، وبعد 2001 تم توحيد الهيئات بإنشاء الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، إلا أن الأمر تم دون مقاربة ورؤية واضحة. فبعد حل المؤسسات لم تكن هنالك هيئة خاصة بالتطهير وكان هنالك تداخل، أما بالنسبة للإيرادات المالية، فإنها كانت تعود للجزائرية للمياه، بينما يستفيد الديوان من موارد متقلبة وغير ثابتة، حيث كان الديوان يتلقى حوالي 200 مليون دينار شهريا، وفي حالة التحصيل الجيد لتسعيرة المياه، فإن الأمر كان حسنا ولكن في حالة العكس، فإن الوضع لم يكن على أحسن حال، لأن الماء مادة مدعمة للمستهلك. مشددا على أن ارتباط نشاط التطهير بتوزيع المياه من حيث الفوترة والتحصيل كان يصعب من مهمة الجزائرية للمياه في دفع الأموال التي تعود للتطهير، وما يزيد من تعقيد المهمة هو تأخر السلطات في الوفاء بحقوق التعويض المالي، مما صعّب من مهمة المؤسسة وصعّب من مهمة تطوير المشاريع. وقد تم تسوية الوضع جزئيا بعد 2011 بعد عرض مخطط 2011 و2014 ليستفيد الديوان من ميزانية تقدّر
ب 24.9 مليار دينار، منها 6.6 مليار في 2013 و2014، كما تمت المطالبة بالتعويض لهذه السنة وتم الاتفاق على قيمة 2.5 مليار دينار.
وقد تمت مراسلة وزارة المالية لأن الدولة كانت ملزمة بتقديم الفارق الذي لا يمثل دعما، هذا الأخير يقدم في حالات استثنائية، فحينما تدعم الدولة مادة ما يتعيّن عليها تقديم الفارق، مشيرا أنه في الولايات المتحدة، هناك سعران، الأول اجتماعي يطبّق إلى غاية استهلاك بمقدار 35 مترا مكعبا، فيما يطبق سعرا أعلى في حالة تجاوزه، بينما في الجزائر هنالك طبقات متعددة للاستهلاك وفي الحالة الأمريكية تجاوز السقف المعقول يدفع عنه المواطن الكثير لذلك فهو يقتصد.
وأكد حسني أن التكفل بالخدمة العمومية في مجال التطهير سيوفّر موارد مائية معتبرة، مشيرا أنه مع نهاية السنة تصل حظيرة محطات التطهير للمياه إلى 160، فيما سيتم تحويل كل عمليات التطهير إلى الديوان موازاة مع مواصلة مخطط يرمي إلى ضمان الأمن الغذائي، بتوفير موارد مائية محولة للقطاع الزراعي، حيث بلغت المساحة المسقية في 2014 11076 هكتار.
على صعيد متصل، وبخصوص المعلومات المتداولة عن تغيير على مستوى الديوان، أشار المسؤول الأول إلى وجود مقترح تم تقديمه دون إشعاره أو إعلامه بالأمر ودون أن يتسم بالشفافية. مؤكدا على أن الأمر إذا تم بمثل هذا الأسلوب، فإنه يعني حسبه إقالة مقنعة، وأن الإشاعة التي تروّج لا تخدم المؤسسة وتساهم في زعزعتها.