في أول رد فعل له إزاء مطالب برحيله من على رأس حزب التجمع الوطني، دعا، أمس، عبد القادر بن صالح، مناضلي التجمع إلى “التعقل” من أجل تحقيق وحدة واستقرار الحزب، وقال إنه لم يتلق “معطيات تؤكد هذا أو ذاك”، في رده على أسئلة الصحفيين بخصوص مطالبته التخلي عن منصبه بالأرندي. لم يظهر بن صالح في راحة وهو يرد على أسئلة الصحفيين بخصوص تأكيد إطارات وقيادات بالأرندي سعيهم للإطاحة به من على رأس الأرندي، واستخلافه بمسؤول حزبي تنطبق عليه مواصفات الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى. ولما سئل بن صالح عن موقفه من الحراك الداخلي “الطارئ” بالأرندي، قال “أنا أسمع هذه الأخبار، وحتى أتخذ الموقف من هذه القضية أو تلك سوف أمنح نفسي بعض الوقت للرد على مطالب المناضلين. وأدعو المناضلين في هذا الظرف وهذه المناسبة للاستقرار، وأن يلجأ الإخوة في الحزب إلى اعتماد الهدوء وترجيح العقل وصولا إلى إيجاد الصيغ التي تصون للحزب وحدته واستقراره، لأن الجزائر تحتاج إلى حزب مثل الأرندي، وأنا من أنصار الاستقرار”. ولم يعرف عن بن صالح أنه قدّم تصريحات للصحفيين على هامش أي نشاط قام به بمجلس الأمة، لكن الحراك المفاجئ الذي دب داخل أروقة الحزب منذ فترة وجيزة دفعه للرد على أسئلة الصحفيين، حتى قبل بدء جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس الأمة أمس، ولم ينف بن صالح مطالب برحيله من على رأس الأمانة العامة للحزب، بل إن تصريحه أكد أنه سلّم بما يجول في خاطر قيادات حزبية لم تعد راغبة ببقائه مسؤولا عن الحزب، كما ظهر من تعاطيه مع المسألة أنه في حال تأكد له الموقف المناهض لبقائه لدى قطاع معتبر من الأرنداويين، وخاصة بالأمانة الوطنية، فإنه سيقدم استقالته، بينما تؤكد مصادر قريبة من مكتبه أن استقالته جاهزة، وسيقدمها في أول اجتماع للأمانة الوطنية. وخضع الحراك الداخلي بالأرندي إلى عمل كواليس “صارم” كصرامة أحمد أويحيى في تسيير الحزب بعد الإطاحة بالطاهر بن بعبيش، وكرّس أويحيى تقليدا داخل الأرندي طال حتى كيفية التعاطي مع “التنحيات”، وبدأ بنفسه لما “فهم روحو” وقرر مغادرة الأمانة العامة، إثر بروز حركة تصحيحية بدأتها الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ثم توسعت قاعدة مناهضة أويحيى، وحاليا يكررها بن صالح لكن دون أن يؤكد الاستجابة لمطلب رحيله، الذي صار مؤكدا بالنسبة له. وكانت مصادر بالتجمع الوطني الديمقراطي رجحت، في حديث ل«الخبر” أول أمس، استقالة أمينه العام عبد القادر بن صالح غدا السبت في اجتماع للأمانة الوطنية للحزب بالعاصمة. وأوضحت بأن جهة عليا في البلاد أوعزت له بالرحيل عن الحزب، ليفسح المجال لسلفه أحمد أويحيى للعودة إلى القيادة، بعد عامين وأربعة أشهر من استقالته.
