20 واليا يفشلون في توزيع السكنات المكتملة

فشل أغلب ولاة الجمهورية، في تنفيذ تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، التي تدعوهم إلى ضرورة تسريع وتيرة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة ، تجنبا لوقوع أي احتجاجات. وشددت تعليمة صاد عن الوزير الأول على ضرورة توزيع جميع السكنات الجاهزة مباشرة بعد نهاية امتحانات العام الدراسي لتجنب التأثير على السير الحسن للامتحانات وكذا تحضيرات التلاميذ الممتحنين.
لاحظ تقرير صادر عن وزارة الداخلية، تسلّمه الوزير الأول عبد المالك سلال، فشل أكثر من 20 واليا في تسيير ملف السكن وعدم توزيع الآلاف من السكنات الجاهزة وبعضها لم يبق منها سوى بعض أشغال تهيئة المساحات المحيطة بهذه السكنات.
ومن بين الولايات التي تعرف تأخرا في هذا الإطار، نذكر الشلف ومعسكر وقسنطينة وباتنة وسكيكدة وبومرداس. ويشير التقرير إلى فشل قرابة نصف ولاة الجمهورية في تسيير ملف توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها منذ الخريف الماضي، بعد أن أكدت أرقام وزارة السكن والعمران وجود 300 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها قبل نهاية 2014، غير أن عملية إعادة الإسكان وكذا تسليم السكنات تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بالإمكانيات المسخرة لهذا الغرض، الأمر الذي قد يتسبب لاحقا في نشوب احتجاجات بمختلف الدوائر والمجالس البلدية على مستوى الوطن، بحيث أشارت تقارير أمنية إلى ذلك، مما أثار غضب الحكومة التي أمرت بضرورة الإسراع في عمليات التوزيع. ولم يتجاوز عدد السكنات الموزعة ال 80 ألف سكن لحد الآن، مقابل 170 ألف مسكن سلّمته وزارة السكن والعمران قبل جوان أو جويلية الماضي، بعضها لم يكتمل كليا، غير أن لجان السكن على مستوى الدوائر سلمت أصحابها قرارات الاستفادة. علما أن الحكومة راهنت منذ بداية السنة الجارية على تسليم 300 ألف وحدة سكنية سنة 2014 مقابل 230 ألف وحدة سكنية سلّمتها وزارة السكن السنة السابقة. وحسب ما علمته “الخبر”، فإن أغلبية دوائر الوطن وجدت نفسها أمام عدد كبير من طلبات السكن من مختلف الصيغ على رأسها الاجتماعي مقابل حصة قليلة من الوحدات، الأمر الذي خلق صعوبة في توزيعها خوفا من احتجاجات المواطنين المقصين.
وذكر مصدرنا أن إحدى أكبر بلديات ولاية بومرداس كثافة سكانية تلقت حتى 2014 قرابة 10 آلاف طلب سكن اجتماعي مقابل ألف وحدة سكنية تحوز عليها هذه البلدية، بعضها وصلت الأشغال فيها درجة متقدمة.
ويبرر رؤساء الدوائر وولاة الجمهورية سبب هذا التأخر في مراسلاتهم إلى ارتفاع الطلبات مقابل الحصص السكنية والخوف من وقوع احتجاجات.