تقارير أمنية تحذّر من ''ثورة'' السكن الاجتماعي

تأجيل التوزيع في 18 ولاية

طلب الوزير الأول من ولاة 18 ولاية استفسارات حول سبب تأخير توزيع 30 ألف وحدة سكنية، تأجل تسليمها منذ منتصف عام .2011
كشف مصدر عليم بأن الوزارة الأولى طلبت، شهر ماي الماضي، دراسة إمكانية توزيع السكن، وترحيل سكان الأحياء القصديرية قبل الاحتفال بالذكرى الخمسين لنيل الاستقلال، لكن أغلب الولايات قررت العمل بتعليمة ثانية، صادرة عام 2011، وتنص على أن للوالي صلاحية تقييم الموقف في حال وجود مؤشرات لوقوع احتجاجات بسبب توزيع السكن. وكانت إدارات دواوين الترقية والتسيير العقاري ووزارة السكن قد أكدت، بداية العام الجاري، وجود 66 ألف سكن جاهز للتوزيع في 48 ولاية، وقالت إن تكلفة حراسة هذه السكنات تكلف الخزينة العمومية مليار سنتيم شهريا على الأقل، كما أن صيانة هذه السكنات ترفع تكلفة السكن الاجتماعي الإيجاري.
وقال مصدر عليم إن رئيس الجمهورية كان يحبّذ توزيع أكبر عدد ممكن من السكنات الاجتماعية بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال، إلا أن تقارير أمنية حذرت من توزيع السكنات عبر الولاية في ذات الفترة الزمنية، وهو ما أخذته الولايات بالاعتبار.
وكان عدد من الولاة، حسب مصادرنا، قد راسلوا وزارة الداخلية لتبيين الوضعية المحرجة التي توجد فيها بعض الولايات، بالنسبة لما هو معروض من السكن الاجتماعي الإيجاري، حيث بلغت نسبة السكنات المتوفرة للتوزيع في بعض الولايات ما بين 1 إلى 10، و1 إلى 20، بقياس أن النسبة الوطنية هي 1 إلى 15 تقريبا، حيث تم إحصاء وجود حوالي مليوني طلب مقابل 66 ألف سكن، الأمر الذي دفع مصالح الأمن للتحذير من خطورة الوضعية.
ورغم أن رئيس الجمهورية كان قد أمر، في عدة مناسبات، برفع وتيرة توزيع السكنات الاجتماعية، إلا أن تكرار الاحتجاجات العنيفة في عدة ولايات دفع مصالح الأمن إلى التحذير من مضاعفات المشاكل التي ترتفق عمليات التوزيع. وقالت مصادرنا إن بعض الولاة برروا تأخر توزيع السكن ببطء عمل اللجان المكلفة بإعداد قوائم المستفيدين.
وقد طلبت تعليمة للوزير الأول من الولاة إعداد تقارير مفصلة حول عمل لجان التوزيع في كل بلدية ودائرة، من أجل الوقوف على وضعية عمليات توزيع السكن الاجتماعي.
وتراهن الحكومة، حسب مصادرنا، على امتصاص أكبر عدد ممكن من طالبي السكن بالصيغ السكنية الجديدة، والسماح للوكالات العقارية ببيع الأراضي المخصصة للسكن للمواطنين. وتعمل لجنة وزارية خاصة، منذ عدة أشهر، على تقييم الصيغ السكنية الخمس الموجودة، مثل السكن الريفي والسكن الترقوي المدعم، من أجل وضع برنامج عمل لرفع عدد المستفيدين من البرامج السكنية، إلى أقصى حد ممكن، ورفع مستوى أداء اللجان المكلفة بتوزيع السكنات. وقد أمرت الوزارة الأولى ولاة الجمهورية ال48، بتقييم وضعية السكن وتوزيع السكنات على مراحل، في حال وجود مخاوف.