60 ألف أستاذ تعليم أساسي يطالبون بالإدماج الآلي

طالب أساتذة التعليم الأساسي وزارة التربية الوطنية بتمكينهم من الترقية والإدماج الآلي في نفس رتب أستاذ التعليم المتوسط، بالنظر إلى سنوات الخبرة التي يحوزون عليها ورفض هؤلاء إخضاعهم للتكوين الذي أطلقته وزارة التربية مؤخرا واعتبروه “غير عادل”.
رفض أزيد من 60 ألف أستاذ تعليم أساسي الخضوع للتكوين الذي أطلقته وزارة التربية شهر ديسمبر المنصرم، وطالبوا بضرورة تعديل القانون الأساسي لتمكينهم من حقهم في الإدماج الآلي بالنظر إلى سنوات الخبرة التي يحوزون عليها منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكدين أنهم ضحايا لتغيير النظام آنذاك من التعليم المتوسط إلى الأساسي ثم إلى المتوسط.
وتهدد هذه الفئة باللجوء إلى الإضرابات والاحتجاجات في حال لم تأخذ وزارة التربية مطالبها على محمل الجد، حيث يرى شواقي عبد العالي، نقابي وأستاذ تعليم أساسي من وهران، أن استفادة المتخرجين الجدد كأساتذة للتعليم المتوسط من الرتبة 13 والامتيازات المرفقة بها، مقابل بقاء ذوي الخبرة التي تزيد عن 45 سنة ضمن الرتبة 11 مع إلزامية إجرائهم للتكوين من أجل الحصول على الترقية “أمر عادل يتوجب على الوزارة إعادة النظر فيه”. وفي السياق، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري أن مطالب هذه الفئة مشروعة ويستدعي منها “تسجيل موقف قوي وإضراب شامل بمثابة زلزال 7 درجات حتى يتمكنوا من أخذ حقوقهم”، من منطلق أن القانون الأساسي الأخير ومن ضمنه المرسوم 08/315 والمرسوم المعدل له 12/240 لم يثمن الخبرة المهنية لهذه الفئة و م يمنحها الحق في الإدماج لمن وجد قيد الخدمة، بحيث طبقت مواده بأثر رجعي. ويرى المتحدث أن شروط التوظيف والرتب القاعدية بالخصوص يفترض أن تطبق على الوافدين الجدد في سلك التعليم، كما يتم تطبيقه وفعله في المراحل السابقة التي تم فيها تغيير القوانين في 1960 و1988 و1990 والتي كانت تثمن في كل مرة الخبرة المهنية ويمنح الحق في الإدماج الآلي دون قيد أو شرط، ماعدا قانون 2008.
وقال دزيري إن 60 ألف أستاذ تعليم أساسي لم يتمكنوا من إتمام التكوين من أصل 200 ألف أستاذ، في وقت تتواصل فيه المطالب لتمكين هذه الفئة من الرتبة 14 واستفادتهم من الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي وأستاذ مكون.