لجنة أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط تحتج قريبا

حملت الوزارة مسؤولية عدم معالجة "اختلالات" القانون الخاص

قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط الدخول في حركات احتجاجية قوية في القريب العاجل لأسباب أرجعتها إلى مواصلة السلطات العمومية، ل”تجاهل” مطالب الأساتذة المتمثلة أساسا في معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 من القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
ونددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال اجتماع خصص لمناقشة المستجدات الوطنية، ب”تماطل” الحكومة والوزارة الوصية في تسوية المطالب العالقة، محملة المسؤول الأول عن قطاع التربية المسؤولية الكاملة في حالة ”تجاهل” مطالبها المشروعة، ومحذرة من عواقب استعدادهم التام للدخول في حركات احتجاجية قوية في القريب العاجل.
وجددت اللجنة تمسكها بمطالب الأساتذة ومعلمي الأساسي والتي على رأسها إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي مدير ومفتش، واعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، علاوة على مطلب الترقية الآلية للأجيال المستقبلية في الرتب المستحدثة، وكذا إنصاف المجازين سابقا في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي، قبل أن تستنكر اللجنة وتندد بشدة ب”التضييق على الحريات النقابية من طرف السلطات وتعتبر ما تعرض له الزملاء الأساتذة مؤخرا في اعتصامهم بالعاصمة سابقة خطيرة”.