السلطة تشجع أرانب السباق لكسب مصداقية للانتخابات

تتضمن قائمة الأسماء التي أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، قبل استدعاء الهيئة الناخبة، أكثر من 15 مترشحا بقبعة حزبية أو كأحرار، رغم أن الأغلبية من هؤلاء الراغبين في الرئاسة، هي أسماء مغمورة فشلت أحزابهم في تحقيق أي نتائج في التشريعيات والبلديات. فهل تنتظر تحقيق معجزة في الرئاسيات؟
تطرح علامات استفهام كثيرة بشأن الأسباب وراء هرولة العديد من الأحزاب والأسماء التي فشلت في تحقيق أدنى نتائج في مواعيد انتخابية أقل أهمية، لإعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية التي تحتاج إلى ”آلة” انتخابية ودعائية ضخمة وموارد مالية كبيرة؟ فهل هذا السلوك الذي جعل قائمة المرشحين للرئاسيات المقبلة يتجاوز عددهم أكثر من 15 اسما، والقائمة مفتوحة، وراءه رغبة في ممارسة حق دستوري ليس إلا؟ أو دفع إليه حب للأضواء ولهث لكسب الشهرة؟ أم أن للسلطة يدا في تشجيع أرانب السباق لإعطاء مصداقية للانتخابات ولتفادي وصفها من قبل الخصوم ب«المغلقة”؟
تنص المادة 50 من الدستور بأنه ”لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب”، كما كرست المادة 51 أيضا بأنه ”يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون”، لكن يبقى ما يجري بخصوص الأسماء التي جهرت برغبتها في الترشح للرئاسيات المقبلة أنها لا تتوفر حتى على الحد الأدنى، ومع ذلك تريد الدخول إلى الحلبة ولا يهمها لا ضمانات ولا تطرح أي مطالب ولا تجري وراء الفوز بقدر ما تلهث لتقديم خدماتها. وما يسجل في هذا السياق أنه مثلما أقصت السلطة مرشحين بحجة عدم قدرتهم على جمع التوقيعات المطلوبة للترشح للرئاسيات، وهي العقبة الأساسية أمام أي مرشح، مثلما وجد مرشحون صغار سهولة في جمع التوقيعات بإيعاز من أجهزة السلطة.
ومثل هذه الترشيحات التي رافقت المواعيد الانتخابية السابقة، لا يمكن فهم مغزاها بالنظر لافتقادها لأهلية الترشح لمنصب مثل رئاسة الجمهورية، سوى من زاوية أنه قد يستعان بها ك«احتياط” من قبل الأجهزة داخل السلطة، في حال رفض أو قاطع المرشحون ”الكبار” للانتخابات ووجد مرشح السلطة نفسه وحده في السباق، مثلما وقع في رئاسيات 99 التي انسحب فيها المرشحون ال6 وتركوا بوتفليقة وحيدا، عندما تيقنوا بأنه مرشح النظام. وتكشف القائمة الحالية لأغلبية الأسماء التي أعلنت نيتها للترشح للرئاسيات المقبلة، أن السلطة أخذت درس 99 بالجدية المطلوبة وتضع في كل موعد انتخابي ”البدائل” المطلوبة، حتى لا يتكرر نفس السيناريو السابق، من خلال تشجيع ”أرانب” لمرافقة المرشح الفائز.
وما يدفع أكثر لهذه الفرضية، أن مرشحي العديد من الأحزاب التي قدمت مرشحين عنها للموعد الرئاسي، لم تستطع تحقيق نتائج تذكر في الانتخابات التشريعية والبلدية ولم تجن حتى أصواتا معتبرة فيها. فكيف لمن لم يحقق الفوز في الدوّار والقرية مسقط الرأس بإمكانه فعل ذلك وطنيا؟