دفاع مرسي يطالب بإزالة القفص الزجاجي ويهدد بالانسحاب

قررت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية تورطهم في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، للأول من مارس المقبل، لمناقشة شهود الإثبات في القضية، ومن جانب آخر أعلن رئيس مجلس الوزراء المصر حازم الببلاوي رفض بلاده للممارسات والتجاوزات القطرية ضدها، مشيرا إلى أن ممارسات قطر تجاه مصر غير صديقة وبها قدر كبير من عدم الإنصاف، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تتفق مع الروابط العربية.
طبع خامس جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، غياب أنصار الإخوان عن محيط المحاكمة المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، شمال شرق القاهرة، في حين تجمع أنصار وزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسي، أمام المحكمة رافعين صوره، وقام عدد منهم بالاعتداء على هيئة الدفاع عن المتهمين عند دخولهم، ما اضطر عددا منهم إلى البقاء لساعات بعد انتهاء الجلسة، خوفا من الاعتداء عليهم والاصطدام بالمتظاهرين من أنصار السيسي، الذين يتهمونهم بالخيانة والعمالة لدول أجنبية وعربية.
ولم يسلم من الاعتداء المحامي ثروت رحوم، المنتدب من نقابة المحامين المصرية، للدفاع عن مرسي، والذي رفضه الأخير أساسا ليكون موكلا عنه، حيث توجه إليه مؤيدو السيسي، وحاولوا الاعتداء عليه فقال لهم حرفيا “أنا محامي الدفاع بالحق بالمدني وأؤيد المشير السيسي”، في محاولة للهرب من الفتك به.
وداخل القاعة ظهر الرئيس المعزول والمتهمون من قيادات الإخوان أكثر هدوءا واتزانا من الجلسات الماضية، رافعين علامة “رابعة” وملتزمين الصمت، احتجاجا على وضعهم في القفص الزجاجي العازل للصوت، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بإزالة القفص الزجاجي، حتى تكون الإجراءات القانونية للجلسة صحيحة، وألا يتم عزل المتهم عن محاميه، ولا عزل المتهم عن قاضيه، وهي القاعدة القانونية المتعارف عليها دوليا، غير أن قاضي الجلسة رفض الاستجابة للطلب، وقال لهم إنه يمكن أن يعترضوا على القرار عند الطعن على الحكم، وقال المحامي الدولي خالد أبو بكر، أحد المحامين المدعين بالحق المدني تبرير موقف المحكمة، موضحا أن القفص قانوني ويوجد في بعض الدول.
وهددت هيئة الدفاع عن مرسي وباقي أعضاء الإخوان بالانسحاب من القضية، في حال تمسك هيئة المحكمة بقرارها وأبقت على القفص الزجاجي، أو عدم تدخلها لحمايتهم من البلطجية الذين يعتدون عليهم عند دخول المحكمة، أمام أعين قوات الشرطة، حسب محامي الدفاع عن المتهمين، الذين طالبوا أيضا بسماع شهادة كل من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق مراد موافي، وذلك لسماع أقوالهما في الأحداث التي وقعت خلال توليهما لمنصبيهما.
وعلى صعيد آخر، أعلن حازم الببلاوي رئيس محلس الوزراء، أن هناك وضعا يقتضي تعديلا وزاريا محدودا في الحكومة، حال ترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للرئاسيات، وكذا في ظل وجود منصبين شاغرين وهما منصبي وزير الإنتاج الحربي ووزير التعاون الدولي.