أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بإيداع ثلاثة أشخاص ينتمون لشبكة إجهاض بتيبازة رهن الحبس، ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق في القضية التي هزت الرأي المحلي بتيبازة. تعود حيثيات القضية إلى الثاني من شهر فيفري الجاري، حيث تلقت مصالح الأمن الحضري الثاني بتيبازة معلومات تفيد بإنشاء أحد الأشخاص عيادة مفترضة لغرض إجهاض النساء العازبات، وهي المعلومة التي استندت عليها عناصر الأمن في الترصد لمسكن المشتبه فيه، بعد حصولها على إذن بالتفتيش وإيقاف الفاعلين من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، حيث عثر عند تفتيش المنزل على عتاد طبي يستعمل في عمليات التوليد ومجموعة من المواد والأقراص الخاصة بالإجهاض، بالإضافة إلى مجموعة من الوصفات الطبية مؤشرة بختم المصلحة الاستشفائية للصحة الجوارية بتيبازة، التي كانت تمنحها إحدى المتورطات، “ب.ن” المقيمة بتيبازة والبالغة من العمر 33 سنة، للزبائن والمؤشر عليها بختم مزوّر من طرف الجانية، بالإضافة إلى وصفات طبية فارغة مؤشر عليها من طرف المصلحة الاستشفائية للصحة الجوارية. وعثر المحققون خلال التفتيش على “ب.ف” 26 سنة، المقيمة بعين الدفلى، وتبيّن من خلال السماع إلى الموقوفين أن الجانية المسماة “ب.ن” كانت تستعمل ختما مزوّرا للتأشير على الوصفات الطبية التي تمنحها للزبائن، مع حذفها الحرفين الآخرين من لقبها واسمها. كما تحصلت على مجموعة من الوصفات من المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية التي كانت تعمل بها كعون إداري متعاقد والتي تم ضبطها بمسكنها، بالإضافة إلى بعض الوصفات المحررة من قبلها. وكشف التحقيق أن المعنية سبق أن قامت باقتناء أدوية تستعمل في عمليات الإجهاض بأسماء زبائنها، رغم افتقادها للصفة التي تخوّل لها حمل الختم أو ممارسة مهنة التمريض. وأثناء التحقيق تبين أن المسماة “ب. ف” تقدمت قصد القيام بالإجهاض بعد أن حملت بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ ثمانية ملايين سنتيم، قامت بدفع نصفه كمسبق، فيما ضبط بحوزة الجانية مبلغ 20 ألف دج سلمتها إياه كشطر ثانٍ مقابل حقنة واحدة وبعض الأقراص. ومع مواصلة التحقيق، تم توقيف “ب.ف” البالغة من العمر 27 سنة والمقيمة بسيدي راشد والتي تقدمت لدى الجانية لإجراء عملية إجهاض تعد الثالثة من نوعها، بعد أن تعرضت للتهديد من قبل عشيقها الذي أرغمها على الإجهاض، ليتوسط لها لدى الجانية من أجل إجهاضها، ليتم الترصد له وتوقيفه، ويتعلق الأمر ب”ب.م”، 26 سنة، المقيم بالناطور، ليعترف بالأفعال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن الجنين ابنه، كون “ب.ف “ اعتادت المبيت عنده بأحد المحلات التجارية الفارغة بمدينة الناطور، وهو من يتكفل بمبلغ عملية الإجهاض، كما توصل التحقيق إلى تحديد هوية الشركاء.
