حرب تصريحات و"سناباست" تتهم جمعيات أولياء التلاميذ

دخل إضراب الأساتذة في يومه الثاني من الأسبوع الثالث، منعرجا خطيرا، بعد الاتهامات المباشرة لنقابات “فضلت عدم الدخول في إضراب ومساندة وزارة التربية في قراراتها، بالإضافة إلى اتهام “سناباست” جمعيات أولياء التلاميذ بأنها “أطراف مأجورة لا تهمها مصلحة التلاميذ بقدر ما تهمها مصالحها الشخصية”.
أوضح بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني من الأسبوع الثالث ارتفعت أكثر، وهو رد قوي من الأساتذة بأن المربين أثبتوا بأن لا أحد يمكن استغفالهم واستغلالهم لأن مطالبهم مهنية اجتماعية محضة بعيدة عن “أجندة سياسية”.
واعتبر “الأنباف” ما تقوم به الوصاية هو اتباع سياسة الهروب إلى الأمام، وحذّرها من مغبة التعسف في استعمال السلطة وعدم احترام القانون الذي يحكم علاقات العمل “نؤكد لها بأننا مضربون ولسنا غائبين عن مناصبنا حتى توجه إلينا الإعذارات”، وتوقيف أي موظف هو دفع “لتعفين” الوضع.
ووجه “الأنباف” انتقادا لفيدرالية عمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي انحازت، حسب البيان، إلى وزارة التربية واسترسل الأنباف في ذلك بالقول “نؤكد لها أن القاعدة التربوية تعرف من يحوز على نسبة انخراط 4 بالمائة ومن يملك المصداقية والتمثيل الحقيقي”.
كما وجه اتحاد عمال التربية والتكوين نداء للأولياء الذين لا يستعملون التلاميذ حسب المصدر لأغراض “سياسية والظهور في الصالونات وعلى الشاشات أن يتفهموا الوضع “فأبناؤهم هم أبناؤنا”، كما وجه نداء للسلطات العليا للبلاد بغية التدخل لأنها الوحيدة التي بيدها الحل حسبه لتجاوز أزمة الثقة بين الوزارة والمربين.
من جهتها تحدثت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” عن ارتفاع نسبة الإضراب أمس التي بلغت 71.68 بالمائة، وذكر بيان النقابة تسلمت “الخبر” نسخة منه أن بعض الولايات تجاوزت نسبة الاستجابة بها 85 بالمئة والسبب حسبها هو التهديدات التي تلقاها الأساتذة والتصريحات الاستفزازية الصادرة من أطراف “مأجورة”، وفتحت السناباست النار على جمعية أولياء التلاميذ، بالقول أن المضربين قبل أن يكونوا مربين هم أولياء وهم يمثلون ربع أولياء التلاميذ، وتساءل ذات المصدر “أين هي هذه الأبواق وما موقفها من التلاميذ المصابين بالقمل والجرب ومختلف الأوبئة، في غياب الطب المدرسي؟ كما أشار في معرض تساؤلاته إلى تلاميذ الجنوب الذين حرموا من الدراسة لمدة سبعة أسابيع العام الماضي، وأشار البيان إلى المراسلات التي وصلت إلى نقابة السناباست من الأساتذة تعبر عن سخطهم واستنكارهم ضد تصريحات “هذه الشرذمة المسخرة والمستنفعة بإسم التلاميذ”.
“ سناباست” تحذر من الاستفزازات
في المقابل جددت السناباست دعوتها إلى السلطات العليا للتدخل وفتح حوار جاد وفعال وطالبتها بضبط حساباتها جيدا وأنّ أي “خطوة استفزازية وتعسفية تقبل عليها لاحقا تتحمل تبعاتها وعواقبها كاملة”.
أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” فذكر مكلفه بالإعلام مسعود بوديبة أن المجالس الولائية عقدت مجالسها الوطنية أمس وخرجت بعدة مقترحات سترفع للنقابة، على أن يُعلن عن القرار الذي يتخذه التنظيم لاحقا، بالموازاة ذكر المتحدث أن نسبة الإضراب في يومه الخامس متجدد آليا بلغت 87 بالمئة وما سجله التنظيم أمس حسبه هو انضمام عدد من الثانويات للإضراب وهو الالتفاف الذي زاد في قوة نقابتهم وعزمهم على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.
وفي استفسار عن مصير الإعذارات بالطرد التي سبق ووزعتها مديريات التربية على المضربين، قال بوديبة إن تقارير الولايات لحد الآن لم تسجل تطبيق هذا وفي حال تطبيقه، فمعناه أن الوزارة فشلت في توقيف الإضراب بسبب الالتفاف الواسع بين الأساتذة ونقابتهم، وبذلك فهي دعوة صريحة ل”تعفين” الوضع الذي يؤثر على الأساتذة والتلاميذ معا، وهو ما يستدعي تدخل السلطات العليا لوقف مثل هذه التصرفات التي لا تخدم مصلحة أي عنصر في قطاع التربية، كما كان يجدر بالوزارة تدارك أخطائها في عدم التزامها بالمحاضر التي سبق ووقعت عليها وحددت لها آجالا، يضيف محدثنا، وفي ظل كل هذه الظروف فإن الكناباست، يضيف بوديبة، تتمسك بإضرابها المفتوح مهما كانت النتائج ومهما بلغ مستوى التضيق.
حمس “تغازل” المضربين
على صعيد آخر استقبل رئيس الاتحاد الصادق دزيري، مساء يوم الأحد، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في إطار تواصل قيادة الحركة مع النقابات، برفقة عضوين من الحركة، أين اطلعت الحركة على تفاصيل الإضراب والمحاضر المشتركة، ودعا مقري إلى ضرورة جلوس كل الأطراف إلى طاولة الحوار، والتزام الوزارة بتعهداتها وتعاون النقابات لإيجاد الحد الأدنى من الاتفاق مع الوصاية لخدمة مصلحة التلميذ، وتأتي هذه الخطوة بعد أن سبق وتنقل وفد من الأنباف إلى البرلمان أين قدم ملفا كاملا عن مطالبهم العالقة والمحاضر التي وقعت عليها الوزارة تلتزم فيها بحل هذه الأخيرة في آجال محددة.