طرابلس تنفي أي انقلاب عسكري

نفى رئيس الحكومة علي زيدان في مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة طرابلس ما أعلنه اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر عن تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والإعلان الدستوري، وأكد أن زمن الانقلابات العسكرية ولى منذ ثورة 17 فبراير، وطلب من وزارة الدفاع أن تتخد إجراءات تجاه حفتر.
وجاءت تصريحات زيدان في معرض رد زيدان أثناء مؤتمر صحفي أمس على إعلان اللواء خليفة حفتر في بيان مصور، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري. وأكد زيدان أن “الموقف تحت السيطرة” وأن “الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما”، مشيرا إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر. ودعا رئيس الوزراء الليبي الجيش إلى “التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب”، مشيرا إلى قرار صادر بحق حفتر بإحالته للتقاعد منذ فترة.
وقال زيدان “لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي”، نافيا وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية. من جانبه، أكد وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني أن “ما يحدث وما أعلن عنه حفتر هما عمل غير شرعي، وأن كلمات اللواء مدعاة للسخرية”.
وكان القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر قد أعلن تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، رافضاً تسمية ذلك بالانقلاب العسكري. وأكد حفتر في بيان متلفز أذاعته قناة “العربية” أن “هذا ليس انقلابا عسكريا، لأن زمن الانقلابات قد ولى”. كما شدد أن تحركه ليس تمهيدا للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي. وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وأشار إلى أن قوات حفتر سيطرت على مواقع حيوية في العاصمة وهو ما نفته تصريحات عدة مسؤولين سياسيين وعسكريين في ليبيا.
يشار إلى أن حفتر كان قائداً للجيش الليبي في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وحاول أكثر من مرة القيام بانقلاب عليه قبل أن يتم نفيه إلى الخارج.
وفي تطور آخر، أعلنت الحكومة الليبية أن النيجر سلمت طرابلس عبد الله منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق بزعامة العقيد معمر القذافي. وبررت نيامي العملية بكون المسؤول الليبي السابق “انتهك التعهدات التي قطعها”، “ولم يحترم شروط لجوئه” لديها. وقالت الحكومة في بيان إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور “في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا”. واعتبرت نيامي أن المسؤول الليبي السابق “انتهك التعهدات التي قطعها ولم يحترم شروط لجوئه”، بحسب البيان. وأكدت الحكومة الليبية أنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور “كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية”. وأوضحت أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين.