بوتفليقة يردّ على الأحزاب المطالبة بلجنة مستقلة بضمانات في "تعليمة"

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، من خلال ”تعليمة رئاسية”، الحكومة وولاة الجمهورية، بالعمل على ضمان إجراء انتخابات رئاسية ”لا يرقى الشك أبدا إلى مصداقيتها”، وذلك ردا على مطالب الأحزاب التي طالبت بضمانات حول نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل.
عبّر الرئيس بوتفليقة، في تعليمة رئاسية تتعلق بالانتخاب الرئاسي المقرر في 17 أفريل 2014، موجهة للوزراء ولولاة الجمهورية، عن ”يقينه التام” من وعي أعضاء الحكومة والولاة بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أنهم ”لن يدّخروا جهدا في سبيل إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام”. ودعا رئيس الجمهورية جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الاقتراع إلى ”الالتزام التام” بمبدأ الإنصاف والحياد، وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة السهر على ضمان الاحترام الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب، في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدارة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. وأكد الرئيس ”حرصه الدائم” على ضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية. كما دعا المسؤولين المعنيين بتنظيم الموعد الانتخابي القادم لاتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى ”ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم”. كما شدد على أهمية ضمان تنظيم ”محكم” للحملة الانتخابية وحسن سيرها، لاسيما فيما تعلق بتنظيم التجمعات وتهيئة الأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات، ”وتوفير جميع الشروط التي تسمح للمترشحين التمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة بلا حواجز ولا معيقات”.
كما أمر الرئيس بوتفليقة بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية، ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. وطالب الرئيس بوتفليقة أيضا بتمكين ممثلي المترشحين ”مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات، وعدّها في جميع المحلات، بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع”. ودعا أيضا إلى تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، وكذا عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وفروعها المحلية.
وجاء في التعليمة تأكيد الرئيس على ”الدور الهام” الذي تقوم به الصحافة الوطنية، سواء كانت عمومية أو خاصة، في ”إنجاح” الانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال كما قال ”إسهامها في خلق الجو المواتي للتعبير الحر في اختيار الناخبات والناخبين، فإنني أنتظر من وسائل الإعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الإنصاف، سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها”، معربا عن أمله أن يحرص الإعلام الخاص على التقيد بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الأخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها.
وباستثناء ما ورد بشأن الدور المناط بالإعلام، فإن تعليمة رئيس الجمهورية لم تحمل أي معطيات جديدة مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة، فكل ما تحدث عنه منصوص عليه في القانون الانتخابي، غير أن الأحزاب السياسية ظلت تشتكي من الإدارة التي لا تمتثل لذلك، وهو ما يجعل هذه ”التعليمة” محل تشكيك مجددا من قِبل المعارضة، خصوصا أن العديد من الأحزاب الفاعلة قررت مقاطعة الرئاسيات، بعدما وجدت مطالبها في تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات محل رفض من قِبل السلطة.