بوتفليقة يأمر الحكومة بضمان إجراء إقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته و يشدد على تكافؤ الفرص للمترشحين

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس الحكومة و ولاة الجمهورية بالعمل على ضمان إجراء انتخابات رئاسية "لا يرقى الشك أبدا إلى مصداقيتها". و في تعليمة رئاسية تتعلق بالإنتخاب الرئاسي المقرر في 17 أفريل 2014 موجهة للوزراء و لولاة الجمهورية ذكر رئيس الدولة أنه كان قد أمر من قبل الحكومة بالسهر على إستجماع ما يقتضيه التنظيم "المحكم" لهذا الإستحقاق الإنتخابي من جميع جوانبه "ضمانا لحسن سيره في كنف مراعاة القانون و الحياد و الإمتثال لشروط النزاهة و الشفافية و المصداقية". و عبر الرئيس بوتفليقة عن "يقينه التام" من وعي اعضاء الحكومة و الولاة بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم مؤكدا أنهم "لن يدخروا جهدا في سبيل إنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام". و ذكر أيضا بضرورة أن تضطلع جميع السلطات و الهيئات المكلفة بتنظيم هذه الإنتخابات كل في نطاق إختصاصها بالأداء "الفعلي" و "الصارم" لمهامها المنصوص عليها قانونا. و دعا رئيس الجمهورية في هذا الإطار جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الإقتراع إلى "الإلتزام التام" بمبدأ الإنصاف و الحياد و تفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين و المترشحين. من هذا المنطلق شدد رئيس الدولة على ضرورة السهر على ضمان الإحترام الصارم لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخاب في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدارة و حياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية و المترشحين و بالضمانات الخاصة بصحة الإقتراع و شفافيته.
يأمر السلطات بتنظيم الإنتخابات الرئاسية القادمة بالأداء "الصارم" لمهامها
أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الإنتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا. و ذكّر رئيس الجمهورية جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته, مذكرا بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة و المتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الإنتخابي ضمانا لحسن سيره, في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية. و أكد الرئيس بوتفليقة في تعليمته على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ "الإنصاف" و"الحياد" من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي اي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. و ذكر رئيس الدولة بوجوب الاحترام "الصارم" لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدراة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين, وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. و في هذه التعليمة توجه رئيس الجمهورية الى الولاة قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى و على جميع المسؤولين المعنيين, السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع وذلك توخيا لتطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أكمل وجه حرصا منه على "مصداقية و شفافية" العملية الانتخابية. و في هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية في تعليمته الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في احباط كل محاولة تستهدف الاخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع, وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها,خاصا بالذكر استعمال أملاك او وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح. و حرصا منه على تكافئ الفرص بين كل المترشحين لهذا الاستحقاق الهام الذي تقبل عليه الجزائر اسدى الرئيس بوتفليقة اوامر صارمة قصد توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. و من اجل توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين أمر رئيس الدولة جميع المسؤولين المعنيين أن يبادروا, منذ صدور هذه التعليمة الى غاية اعلان النتائج النهائية للاقتراع رسميا, لإتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى انجاح هذا الموعد الانتخابي. و في مقدمة هذه الاجراءات ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم و ضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها, وتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية, ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت الى ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. كما الح رئيس الجمهورية على تمكين ممثلي المترشحين من أن يمارسوا, ممارسة فعلية, حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الاصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات, بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. و من بين الاجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية وجوب تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من آداء مهامها وفقا للاحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها. و دعا لرئيس بوتفليقة الصحافة الوطنية العمومية منها و الخاصة الى إنجاح الاستشارة القادمة من خلال اسهامها في خلق الجو المواتي للتعبير الحر لكل الناخبين دعيا وسائل الاعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والإحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها. أما الصحافة الخاصة فقد عبر الرئيس عن امنيته في ان تحرص على التقيد بنفس الواجب المهني و بمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الاخبارالمرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها. و في ختام التعليمة أهاب رئيس الجمهورية بالجميع في أن يرتقوا إلى مستوى الإستحقاق المصيري ويسعوا جاهدين من أجل جعل هذه المنافسة الإنتخابية انتصارا أخر للديمقراطية في الجزائر ينضاف الى المكتسبات التي حققتها في هذا المجال.
التشديد على ضرورة توفير شروط تكافؤ الفرص بين المترشحين
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن "حرصه الدائم" على ضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للإنتخابات الرئاسية المقررة في 17 افريل القادم. و دعا رئيس الجمهورية جميع المسؤولين المعنيين بتنظيم الموعد الإنتخابي القادم باتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى "ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم وهذا من حيث إن الديمقراطية التي نروم بناءها تمر عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية". كما شدد على أهمية ضمان تنظيم "محكم" للحملة الانتخابية وحسن سيرها لاسيما فيما تعلق بتنظيم التجمعات وتهيئة الاماكن المخصصة لاشهار الترشيحات "و توفير جميع الشروط التي تسمح للمترشحين التمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة بلا حواجز ولا معيقات". كما أمر الرئيس بوتفليقة بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية و نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت الى ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في اللآجال المحددة قانونا. و طالب الرئيس بوتفليقة أيضا بتمكين ممثلي المترشحين من أن يمارسوا "ممارسة فعلية حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الاصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع". و دعا أيضا إلى تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية و كذا عمل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات وفروعها المحلية.