آلاف الجامعيين منتظرون في الشارع

أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية النزول إلى الشارع يوم 10 مارس الجاري، في إطار احتجاج وطني أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية في العاصمة. وقال عضو التنسيقية أحمد قليل أمس ل«الخبر” إن الحركة الاحتجاجية تأتي في أعقاب الانسداد وعدم تلبية مطالبهم المتعلقة بمعادلة شهاداتهم ”إداريا” مع ليسانس نظام ”ل.م.د”.
رمى حاملو شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية البالغ عددهم 200 ألف على مستوى الوطني، مصيرهم إلى الشارع عبر احتجاج وطني أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية الأسبوع المقبل يوم الاثنين 10 مارس الجاري، للتنديد بمحاولات دفن قضيتهم، لاسيما أنهم تلقوا وعودا لم تحقق من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأفاد عضو التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية أحمد قليل ل«الخبر”، أن هذه الفئة تطلب من الوزير الأول عبد المالك سلال الوفاء بوعده الوارد في تعليمة تحمل رقم 1461، تتوفر ”الخبر” على نسخة منها، مؤرخة في 31 ديسمبر الماضي، يأمر فيها وزيريه للخدمة العمومية والتعليم العالي إقرار الترتيبات الملائمة من أجل منح حاملي هذه الشهادات ”المعادلة الإدارية”.
وقال المتحدث إن تعليمة سلال أعادت آنذاك الأمل ل200 ألف حامل لشهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، ”لكنها بقيت لشهرين مجرد وعود ولم نر تحركا على أرض الواقع يثبت أن الوزير الأول يريد حل القضية، لذلك قررنا الاحتجاج الأسبوع المقبل، لاسيما أن مخاوفنا زادت مع قرب استقالة سلال من منصبه للتفرغ للحملة الانتخابية لبوتفليقة”.
كما طالب المتحدث بتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العمومية بتصنيف حامليها في المجموعة ”أ” التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة ”ب” سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا.
وتتعلق قضية الحاملين لشهادات الدراسات التطبيقية الجامعية، حسب المصدر، في أعقاب حرمانهم من طرف وزارة التعليم العالي من حقوقهم، حيث تساوت هذه الفئة مع نظرائهم من خريجي معاهد التكوين المهني غير الحائزين على شهادة البكالوريا، وكذا خريجي جامعات التكوين المتواصل رغم اختلاف المواد البيداغوجية، وتعتبر هذه الفئة نفسها بمثابة ”الطفل غير الشرعي” لوزارة التعليم العالي لرفضها الاعتراف بشهاداتهم منذ إلغائها سنة 2007. من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي ل ”الخبر”، إن ”قضية شهادات الدراسات التطبيقية انتهت باعتبارها خرجت من قطاع التعليم العالي إلى مصالح الوظيفة العمومية التي تعمل على إيجاد الصيغة القانونية من أجل منح حق أصحاب الشهادة حقهم كاملا”.
وأوضح الوزير أن شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية تم التكفل بها في إطارها القانوني، دون إلحاق أذى بحامليها والسطو على حقهم المكتسب بشأن معادلتها، مشيرا إلى أن ”الوظيف العمومي سيكشف عن حلول مرضية لهذه الفئة خلال أيام”.