اعتصام مفتوح مع انطلاق حملة الرئاسيات

حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يحتجون هذا الأحد

قررّت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية، يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الأحد المقبل، في أعقاب تجاهل الوزير المكلف بالخدمة العمومية رسالتهم الأخيرة التي يطلبون فيها التسوية العاجلة لوضعيتهم.
قال عضو التنسيقية الوطني لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية أحمد قليل أمس ل ”الخبر”، إن العودة إلى احتلال الشارع نابع من تجاهل الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي رسالة مطالبهم التي سلمت له، إثر حركتهم الاحتجاجية الأخيرة أمام مقر المديرية العامة للوظيفة العمومية. وأفاد قليل أن الحركة الاحتجاجية اختاروا هذه المرة أن تكون اعتصاما مفتوحا أمام مقر المديرية كل يوم إلى غاية تسلمهم قرارا ينهي قضيتهم وليس وعودا، وسيتزامن الاعتصام المفتوح المنتظر الأحد المقبل 23 مارس الجاري مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، ويحاول من خلالها المعنيون بعث رسالة إلى المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية عن قضيتهم المتعلقة بمعادلة شهاداتهم ”إداريا” مع ليسانس نظام ”ل.م.د”.
ويطالب حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العمومية بتصنيف حامليها في المجموعة ”أ” التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة ”ب” سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي لا تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا.
وتعقدت قضية الحاملين لشهادات الدراسات التطبيقية الجامعية في أعقاب حرمانهم من طرف وزارة التعليم العالي من حقوقهم، حيث تساوت هذه الفئة مع نظرائهم من خريجي معاهد التكوين المهني غير الحائزين على شهادة البكالوريا، وكذا خريجي جامعات التكوين المتواصل رغم اختلاف المواد البيداغوجية.ويرى الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أن الحل في مواصلة الدراسة ”صعب المنال” نظرا للعدد الهائل من المتخرجين والنسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة من 0 إلى 10% من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، واعتبروا أنه في هذا الوضع ”لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس”.
ونبّه المعنيون على أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية، رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس ”ل.م.د” (بكالوريا+3 سنوات)، ما يعني أن العملية ستكلف أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والاستفادة منها قليلة جدا.