منطقة القبائل.. دليل إثبات أو نفي نظرية المؤامرة الأجنبية

نددت المكاتب الجهوية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتيزي وزو وبجاية والبويرة ب “النداءات مجهولة الهوية التي تهدف إلى نقل النقاش السياسي من جوهره المتمثل في تغيير النظام إلى مواجهة بين فصيلتين لنفس النظام”.
هذه النداءات “لا علاقة لها بحركة بركات التي يعرف الرأي العام منشطيها ولا أي مبادرة أخرى قد تظهر في المستقبل وتتبناها أطراف معروفة، بل الأمر يتعلق ببيانات مجهولة الهوية وزعت خصيصا في ولايات منطقة القبائل”، يقول رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس الذي سألته “الخبر” أمس عن احتمال وجود خلل بين بيان مكاتب حزبه الجهوية في منطقة القبائل والمساعي التي يشارك فيها الأرسيدي على المستوى الوطني.
ولتوضيح موقف حزبه أكثر، دعانا محسن بلعباس إلى “قراءة متأنية للنقطة الأخيرة من البيان المنبثق عن اجتماع الأحزاب والشخصيات الوطنية المقاطعة للانتخابات الرئاسية أول أمس، حيث جاء فيها أن موقعي البيان يرفضون “سياسية التأزيم وافتعال الأحداث لاسيما في بعض مناطق الوطن لتمرير المشاريع السياسية وفرض الأمر الواقع على المواطنين”. ويشير البيان ضمنيا في هذا الإطار إلى الخبر الذي أوردته الصحافة الوطنية في الأيام الأخيرة حول العثور على كمية من الأسلحة الليبية في منطقة القبائل، وكذا إلى خبر مقتل شخص وإصابة مرافقين له على مستوى حاجز للدرك الوطني في بلدية بوغني بولاية تيزي وزو.
أما عن البيانات المجهولة الهوية الموزعة خصيصا في منطقة القبائل، فقد تحصلت “الخبر” على نسخة من بيان يحمل توقيع “مواطنين بتيزي وزو”، يدعو إلى “تجمع شعبي سلمي ضد العهدة الرابعة”. ومن المقرر تنظيم هذا التجمع اليوم بمدينة تيزي وزو، حسبما جاء في البيان الذي يضيف “لا يمكن أن نبقى عاجزين عن تحقيق أملنا في التغيير أمام خطر العهدة الرابعة الذي يهددنا”، وهو ما يرد عليه بيان مكاتب الأرسيدي في منطقة القبائل بكون “الذين يختزلون ركود الجزائر في فترة حكم الرئيس الحالي الكارثية فعلا، يوهمون المواطنين بذلك أنهم كانوا يعيشون في دولة القانون قبلها، وأن النظام إذا جاء برئيس آخر من أبنائه ستحل الديمقراطية في البلاد”.
وواضح من خلال رد فعل الأرسيدي وشركائه في جبهة المقاطعة أن ورقة منطقة القبائل ما زالت تشكل رهانا يتعين كسبه إما لإقناع الشعب الجزائري بنظرية المؤامرة الأجنبية، ومن ثمة تخويفه على مستقبل البلاد واستقرارها في حال عدم التصويت على بوتفليقة، وإما لإنجاح الحركية الجارية بلورتها من أجل إفشال المسار الانتخابي الحالي والتقليل قدر الإمكان من مصداقية العهدة الرابعة التي لم يحافظ فيها أنصار بوتفليقة حتى على المظاهر البروتوكولية لإبعاد شبهة التزوير والفرض المسبق لمرشحهم يوم 17 أفريل القادم.