المضربون يرفضون مقترحات "لافارج"

بعد 25 يوما من الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه العمال المطرودون من الشركة الفرنسية لافارج، تنقّل صباح أمس مفتش العمل ومدير التشغيل لولاية معسكر، بأمر من والي الولاية، إلى المصنع، والتقى بإدارته، وهذا بعد أن شلت عائلات المضربين المصنع أول أمس، من خلال قطع الطريق الذي استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني لفك الحصار عنه.
في حين رفض المضربون تفكيك الخيمة التي نصبوها منذ بداية الإضراب، كما رفضوا الاقتراح الذي تقدمت به الإدارة، عن طريق موفدي والي ولاية معسكر، بالجلوس إلى طاولة مفاوضات يوم الأحد القادم في فندق الفينيكس في وهران. وقال أحد المضربين: ”ماذا يضر لو تفاوضوا معنا هنا في المصنع بحضور الوالي”. وأضافوا ”إننا لن نتقابل مع مسؤول الشركة، إلا إذا سلموا لوالي ولاية معسكر وثيقة يلتزمون فيها بتوقيف العقوبات، التي تأكد الوالي عندما قابلناه يوم الأربعاء الماضي أنها مخالفة لقانون العمل الجزائري. وهو ما أكده أيضا مفتش العمل لولاية معسكر”.
وكان المسؤولان المحليان لولاية معسكر قد التقيا، ثلاث مرات، بمسؤولي مصنع الشركة الفرنسية في عقاز، ونقلا للعمال المضربين الاقتراحات التي تقدمت بها هذه الأخيرة شفهيا. خاصة شرطها المتمثل في رفع الخيمة، وإصرارها على طرد العاملين اللذين رفعا الشكوى ضد المدير السابق الذي مزق الراية الوطنية. مع إظهارها بعض الليونة بخصوص قضية بقية المضربين. وهو ما رفضه مجموع العمال الذي يقولون ”إذا قبلنا معاقبة زميلينا، فإن ذلك يعني أننا موافقون على تمزيق الراية الوطنية من قِبل العسكري الفرنسي السابق. ويعني أيضا أن نقبل الإهانة ونسكت”. وهو ما جعل المضربين يقررون مواصلة حركتهم الاحتجاجية، في الوقت الذي مازال أحد زملاؤهم منذ ثلاثة أيام في مستشفى سيڤ، في حالة حرجة جدا.