العائلة تطالب السلطات الجزائرية بالتحرك

قضية المقاومين الجزائريين ضحايا الإرهاب المتهمين في فرنسا

ناشدت عائلة مقاومين جزائريين يوجدان تحت طائلة الإفراج المؤقت في فرنسا، السلطات الجزائرية التحرك وإقامة اتصالات رسمية مع السلطات الفرنسية لإنهاء ''معاناة'' الأخوين محمد حسين ومحمد عبد القادر، وهما من ضحايا الإرهاب. قال بيان لعائلة الأخوين محمد حسين ومحمد عبد القادر تسلمت الخبر نسخة منه أن السلطات الجزائرية مطالبة بالتحرك للدفاع عمن ''دافعوا عن شرفها وعن نظام الجمهورية وقاوموا الإرهاب، وكان سبعة من عائلتهم ضحايا لغدره في التسعينيات''. ويواجه المعنيان اللذين انخرطا منتصف التسعينيات في فرق الدفاع الذاتي لمكافحة الإرهاب بولاية غليزان، تهما من قبل محكمة فرنسية بالاختطاف والتعذيب وارتكاب أعمال وحشية في التسعينيات بولاية غليزان، على خلفية دعوى قضائية أقامها عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحاج اسماعيل، وممثلة جمعية ''أس أو أس مفقودين'' نصيرة ديتور، فيما يعرف بقضية ''رئيس بلدية غليزان فرقان''.
وأضاف البيان ''لقد فقدت العائلة سبعة من أفرادها، ما دفع الأخوين للعودة من فرنسا لمقاومة الإرهاب حتى انكسرت شوكة المجموعات الإرهابية، قبل أن يقررا العودة إلى أسرهم في فرنسا، لكن أطرافا مشبوهة ممن تدعم أطروحة ''من يقتل من في الجزائر'' لفّقوا لهما قضية التورط في الاختطاف والتعذيب أمام محكمة فرنسية وضعتهما منذ سبع سنوات تحت طائلة الإفراج المؤقت''. وكان تكتل جمعيات ومنظمات جزائرية لضحايا الإرهاب، تقوده الوزيرة السابقة سعيدة بن حبيلس ويضم جمعية ''جزائرنا'' من ولاية البليدة وجمعيات ولائية لضحايا الإرهاب من ولايات مستغانم ووهران وتيارت والمدية، قد اتهم قبل أسبوع الحكومة الفرنسية بتسييس التهم الموجهة إليهما، واعتبر أنها تندرج في إطار أطروحة ''من كان يقتل من؟'' في الجزائر، ودعت الجمعيات السلطات الفرنسية لتسوية وضعيتهما العالقة منذ سبع سنوات ومنح التأشيرة لوالدتهما.