"المافيا السياسية ستسعى إلى امتلاك النشيد والعلم الوطنيين"

ورد هذا التشخيص ضمن 7 تحدّيات عرضها رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، أمس، بمقر حزبه بأعالي العاصمة، بمناسبة الملتقى الوطني للمنتخبين تحت عنوان “دور المنتخب في ترقية الخدمة العمومية”، وقال إنّه “مادام الأمور الصحيحة قد ظهرت بفرض النظام القائم لواقعه بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا، فالنظام الآن في مواجهة 7 تحديات وفق رؤيتنا”.
ويعتقد مقري أن “المرحلة المقبلة في المشهد السياسي سيكون النظام أمام تحدي صراع المصالح بسبب كثرة الفساد، والتي سماها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بمجموعة فساد عابرة للقارات، والجماعة المتصارعة التي تحولت إلى مافيا دولية وليس وطنية، وهي تسعى لامتلاك النشيد والعلم الوطنيين، لكن لن نسمح لهم بهذا أن يحدث إطلاقا”.
ويحمل التحدّي الثاني للنظّام عنوان “الرئيس المريض”، حسب المتحدث، وقال إن “المعروف في علوم التسيير أنه لما يكون الرقم واحد في التسيير مريضا ينجر عنه اهتراء المؤسسات، والرئيس هنا يؤكد صراع المصالح، ولن نعرف من الآن فصاعدا هوية من يحكم البلاد في الفترة القادمة”.
وأفاد رئيس حركة مجتمع السلم، أن “الجبهة الاجتماعية التي مطالبها في تصاعد ستشكّل تحديا ثالثا للنظّام، وقد صعد وكلاء بوتفليقة في الحملة الانتخابية من سقف المطالب التي ستشكل خطرا على استقرار البلاد إذا لم يستجب لها”. ويكمل هذا التشخيص التحدّي الرابع الذي “سيكون فيه النظام مضطرا لمواجهة مواطنين أكثر وعيا وشجاعة للمطالبة بحقوقهم”.
والتحديات المتبقية لخصها مقري في “اقتصاد مقلق ما يزال يرتكز على ريع المحروقات، وبروز معارضة قوية بدأ عملها يصبح مشتركا، وواقع دولي متأزم عنوانه صراع المصالح حول الطاقة”.
ويري مقري أن “هذه التحديات السبعة لمواجهتها المطلوب طريقتان من النظام الاستعانة بهما: “أولا أن السلطة تتعقل وتسمع لصوت العقل وهذا كل ما نريده منها وإن كان طرحا مستعبدا، وثانيا الاستمرار في المحافظة على الكرسي والمصالح والتفكير في تعزيز شبكاتها”.
وأوضح المصدر أن “السلطة ستسير في خط تبني مطالب المعارضة بهدف تمييعها وإفراغها من محتواها، وتذهب إلى مرحلة انتقالية ضمن ما يسمى بالدستور التوافقي، لكن الغافل من يصدقها هذه المرة، ولنا سوابق معها والدليل حزمة إصلاحات 2011 التي لم يعد لها معنى”.
وتحدى مقري النظام بأن “يحارب الفساد وشبكاته في 6 أشهر من خلال إطلاق حملة الأيادي النظيفة لتبيان صدق النية، وبعدها يكون الحديث عن إشراك المعارضة في الإصلاحات”، محذرا من “الاستمرار في السياسات الشعبوية عن طريق مواصلة شراء السلم الاجتماعي”.
وفي شأن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي (حركة حمس عضو فيها)، ذكر مقري بأن “الجولة الأولى التي التقينا فيها شخصيات سياسية بارزة قد انتهت ولقينا منهم تشجيعا، وستتوّسع جبهة الشخصيات مستقبلا إلى رئيس الحكومة سابقا مقداد سيفي والقيادي السابق في الأفالان محمد الصالح يحياوي فضلا عن الرئيس السابق اليمين زروال”.