لا طعن في نتائج الرئاسيات

طالب رؤساء لجان ولائية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، بإدخال أنظمة مراقبة حديثة لعمليات التصويت منها الفيديو، لمنع التزوير مستقبلا، كما اقترحوا في لقاء، أمس، بمناسبة إيداع تقاريرهم النهائية لدى اللجنة التعجيل بتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مباشرة بعد تنصيب لجنة الإشراف القضائي.
رغم حالة الرضا المعلنة من قبل أغلب رؤساء اللجان الولائية عن سير الانتخابات وتبني الخطاب الرسمي بنزاهة الاقتراع، سجل متدخلون في عروضهم، أمس، باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جملة من الصعوبات التي واجهت عملهم خلال الحملة الانتخابية ويوم التصويت، ومنها تأخر تنصيب لجان المراقبة، واقترحوا أن يجري تنصيبها مباشرة بعد تنصيب لجنة الإشراف القضائي، وسرد رئيس اللجنة الولائية للأغواط كيف أغرقت لجان المراقبة في أمور تافهة، مطالبا بتعزيز صلاحياتها. ولاحظ ممثل ولاية أدرار أن لجنة الإشراف المحلية أساءت التعامل مع المراقبين، ورفضت النظر في إخطاراتهم. وحمل متدخلون انشغالات تخص مسألة التعويضات المالية، وعدم حصول لجان بلدية على حقوقهم، أو قطعها عنهم بعد إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري، وتدخل هنا رئيس اللجنة فاتح بوطبيق لمنع الحديث عن قضية التعويضات، وحاول توجيه النقاش حول ظروف إجراء الانتخابات. وانتقد متدخلون أداء بعض القنوات الإعلامية خلال الحملة الانتخابية، وتدخل المال الفاسد في الحملة وشراء ذمم المراقبين، وفاجأ رئيس اللجنة الولائية لولاية جيجل، بجملة تساؤلات حول جدوى وجود اللجنة نفسها، ودعا للتفكير إن كانت الظروف المحيطة باللجنة تسمح لها بأداء مهامها. في حين طالب زميله عن ولاية سعيدة بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات تتولى إدارة العملية الانتخابية برمتها، متبنيا طرح المعارضة ومنها جبهتا العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وفهم مشاركون في اللقاء أن جمع رؤساء اللجان الولائية بحضور الصحافة، في محاولة من اللجنة تعزيز موقفها بوضع تقرير يناسب السلطات، ويتبنى الموقف الرسمي القائل بنزاهة الانتخابات. ووعد رئيس اللجنة فاتح بوطبيق بالاهتمام بالتقارير الولائية، ممتدحا ما قدمته الإدارة من إمكانات لإجراء الانتخابات وللجان، لافتا أن اللجنة ستركز في تقريرها على ظروف إجراء الانتخابات والتصويت، ولن تطعن في نتائجها، لأن المجلس الدستوري، حسب قوله، فصل في هذه الانتخابات. واستبق بوطبيق الانتقادات المتوقعة للتقرير بالتأكيد على أن القرارات تتم بعد المداولات والاحتكام لمنطق الأغلبية والأقلية. وبدوره قال عضو اللجنة بلقاسم ساحلي أن التقرير لن يكون مغايرا لما صرح به رؤساء اللجان الولائية.
وغاب عن الاجتماع ممثلا المرشحين موسى تواتي وعلي فوزي رباعين من جديد، في إشارة أخرى إلى عدم قبولهما لأداء اللجنة، وعدم اعترافهما بالتقرير.