فرار شكيب خليل يرهن الفصل في قضية سوناطراك 2

يتابع المتهمان، حسب نفس المصدر، بنفس التهم الموجهة إليهما في قضية سوناطراك1 التي تفجرت سنة 2010، حيث كانا تحت الرقابة القضائية، والمتعلقة بالفساد، الرشوة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال.
غير أن قضية الفساد في سوناطراك التي طالت وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، سرعان ما وضعت كل من نائب المدير العام السابق لسوناطراك ومديرة مكتب الدراسات في قفص الاتهام، واللذين تم توقيفهما وإيداعهما الحبس.
ولأن التحقيقات في قضية سوناطراك2 لا زالت غامضة، ولم يتم الكشف عن أوراق ملفها لدفاع المتهمين، حسب مصادرنا، أمرت النيابة العامة بتمديد الحبس المؤقت للموقوفين ك«حيلة” قانونية، علما أنه لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت 8 أشهر في الجنح، وذلك في انتظار استلام وزير الطاقة السابق شكيب خليل من السلطات الأمريكية، ونتائج التحقيق الدولي الذي قامت به السلطات الإيطالية والكندية والسويسرية والأمريكية.
وبخصوص جديد قضية سوناطراك2، أكدت مصادرنا أن العدالة باشرت إجراءات تصحيح مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها في حق شكيب خليل، بسبب مخالفة قاضي محكمة سيدي امحمد للإجراءات القانونية المعمول بها في متابعته.
وكانت الشرطة الدولية “أنتربول” قد راسلت العام الماضي السلطات الجزائرية، لإخطارها بضرورة تصحيح إجراءات متابعة الوزير السابق شكيب خليل الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية كشرط لنشر الأمر الدولي بالتوقيف، مشيرا إلى أن قاضي تحقيق القطب المتخصص اعتبر شكيب خليل مواطنا عاديا وليس وزيرا سابقا يُتابع طبقا لقانون الإجراءات الجزائية من طرف هيئة مستقلة هي المحكمة العليا، وليس على أساس أمر إيقاف صادر من القاضي، وهو ما وصفته الشرطة الجنائية الدولية ب«غير الشرعي”. وتحدثت أطراف عن حيازة شكيب الجنسية الأمريكية ما يحول دون تسليمه إلى الجزائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه سبق للمعني أن نفى في تصريح ل«الخبر” سبق نشره، بأنه لا يحوز الجنسية الأمريكية، غير أن النيابة العامة ردت على ذلك في تصريح سابق، إذ قالت “إن حمل شكيب خليل للجنسية الأمريكية لا يعنينا، وهو شخص جزائري ومارس مسؤوليات في المؤسسات الجزائرية”.
ولفتت مصادرنا إلى أن قاضي القطب المتخصص يواصل التحقيق في القضية من خلال تبادل المعلومات في إطار الإنابات القضائية التي وجهتها العدالة الجزائرية لعدد من الدول حول بعض المشتبه في تورطهم في القضية، على غرار إيطاليا وسويسرا وكندا، من أجل التحقيق في كل الأملاك العقارية والمنقولة بما فيها الحصص والأسهم التي يملكها المتهمون في الخارج، وجردها حسب تاريخ اقتنائها لكل المتهمين مع تحديد كيفية اقتناء ودفع ثمن الأملاك العقارية إن وجدت، وكذا الحسابات البنكية ورصيدها وملخص للعمليات المصرفية.