الأنتربول يطلب من العدالة مراجعة اجراءاتها لتوقيف شكيب

جعله شرطا لنشر مذكرة التوقيف

رفض الأنتربول التعامل مع مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها العدالة الجزائرية ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، في القضية التي تعرف ب «سوناطراك2»، بسبب مخالفة قاضي محكمة سيدي أمحمد للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد. وكشفت جريدة الخبر أن الأنتربول راسل السلطات الجزائرية، لإخبارها بوجوب تصحيح إجراءات متابعة وزير النفط السابق الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية كشرط لنشر الأمر بالتوقيف، مشيرا إلى أن قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد اعتبر شكيب خليل مواطنا عاديا وليس وزيرا سابقا يُتابع طبقا لقانون الإجراءات الجزائية من طرف هيئة مستقلة هي المحكمة العليا، وليس على أساس أمر إيقاف صادر من القاضي، وصفته منظمة الشرطة الجنائية الدولية ب «غير الشرعي».وذكر المصدر نفسه أن الخطأ الإجرائي قد يكون «متعمدا أو غير متعمد»، وقد يلقى ملف «سوناطراك2« نفس مصير ملف «سوناطراك1»، متسائلا إن كان القاضي سيحترم الإجراءات قبل عرض الملف على المحكمة العليا قريبا، والذي يضم إلى جانب شكيب خليل كلا من مديرة مكتب الدراسات «كاد»، «م.ن»، والمدير المكلف بالنشطات التجارية «ش.ر» الموجود رهن الحبس المؤقت، والوزير الأسبق للطاقة عبد المجيد عطار الموجود تحت الرقابة القضائية، إلى جانب 20 متهما آخر، إضافة إلى شركتي «سايبام» و «أوراسكوم».