تأخر مشروع قطر ستيل يدعم موقع الأتراك

ساهم تأخر مشروع قطر ستيل في الجزائر لإقامة مصنع حديد وصلب بطاقة إنتاج تصل إجمالا 4.2 مليون طن والتغييرات المسجلة بالنسبة لأرسيلور ميتال، مع إلغاء المشاريع التي كانت متوقعة في تدعيم كبير لموقع الشركات التركية في السوق الجزائري، وخاصة توسيالي التي تموقعت بمشاريع يتم من خلالها إنتاج مليون طن من الحديد على الأقل. وتساهم المشاريع التركية بالخصوص في إعادة رسم خريطة صناعة الحديد في الجزائر، بالنظر لاعتبارات هامة، الأول أنه يقلص قيمة الواردات التي أضحت مكلفة للخزينة العمومية، حيث تصل إجمالا إلى قرابة 10 مليارات دولار، والثانية أنه يقلص من هامش نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، حيث سيتم استخدام هذه المواد ورسكلتها بعد أن كانت محل منافسة كبيرة ورهانات معتبرة بالنظر إلى قيمة تصديرها.
واستفاد الأتراك الذين حسموا مشاريعهم بسرعة، خاصة المشروع المتعلق بإقامة مصنع بطيوة يقدر بقرابة مليون طن من ظروف مناسبة، من أهمهما تأخر أكبر مشاريع الحديد والصلب، ويتعلق الأمر بمصنع جيجل الذي وقعت اتفاقيته النهائية في ديسمبر الماضي، لكنه لم يتم الشروع في إقامته بعد ستة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع القطري جاء في أعقاب فشل عدة مساعي جزائرية لإقامة مصنع يساهم في استغلال قدرات منجمي جبيلات ومشري عبد العزيز، ويساهم في إحلال الواردات، وفشل مشاريع العز للحديد المصري، كما جاء مع تأكيد السلطات الجزائرية فشل الشراكة القائمة في الحجار لعدم تحقيق الأهداف المسطرة، من بينها بلوغ سقف إنتاج لا يقل عن 1.2 مليون طن سنويا. وعلى ضوء ذلك، جاء إعلان وزير التنمية الصناعية السابق عمارة بن يونس، بحضور وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، في ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاق بين شركة “قطر ستيل” وشريكتها الجزائرية “سيدار” لإنشاء مصنع للحديد والصلب ببلارة بجيجل بطاقة إنتاج 4.2 مليون طن سنويا. وكان الاتفاق ثمرة مفاوضات طويلة وتعثرات دامت أكثر من سنتين، حيث سبق للجزائر الإعلان عن الاتفاق المبدئي في 2011، بإنتاج على مراحل يبدأ ب2.5 مليون طن من الفولاذ المسطح والمصفح، إلا أن المشروع الكبير لن يرى النور ويدخل حيز الإنتاج قبل 2017 على أفضل تقدير، مما يضع الجزائر أمام نفس الرهان والتحدي ما بين 2014 و2017، أي كيفية تلبية حاجيات سوق متزايدة بنسبة تتراوح ما بين 5 و7 في المائة سنويا على الأقل.
بالمقابل، فإن المشاكل التي يواجهها مركب الحجار وعدم إنجاز المجمع الهندي أرسيلور ميتال لالتزاماته، ما اضطر الدولة إلى إعادة تأميمه بالاتفاق مع الشريك الهندي، لا تساهم أيضا في تعديل الكفة، حيث لا تزال قدرات إنتاج الحجار بعيدة عن الأهداف المسطرة ولا تتعدى 600 إلى 700 ألف طن سنويا.
وفي هذا الظرف، جاءت المشاريع التركية لملء الفراغ، مع إقامة مصانع تساهم في إعادة رسلكلة النفايات الحديدية وإنتاج مختلف أصناف الفولاذ. وما يميز المشاريع التركية، هي استفادتهم المباشرة من دعم الحكومة التركية، مما يمنحها هامشا أكبر للتموقع السريع في السوق الجزائري، في انتظار بروز مشاريع أخرى في القطاع.