"لا خطر على المواشي الجزائرية من الحمى القلاعية"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، يوم أمس، بمدينة أولاد جلال بولاية بسكرة، أن خطر وباء الحمى القلاعية المنتشر في تونس لم يعرف طريقه إلى المواشي الجزائرية، حيث لم تسجل أي إصابة وأن الوضع متحكم فيه.
وشدد الوزير لدى إشرافه على الطبعة الرابعة لصالون كبش أولاد جلال، ردا على سؤال “الخبر”، أن جميع الإجراءات الخاصة بحماية رؤوس المواشي من الحمى القلاعية قد اتخذت منذ الإعلان عن انتشار هذا الوباء في تونس، حيث منع استيراد الحيوانات وكل المواد الحيوانية، وسخرت على مستوى الحدود كل الوسائل لتفادي هذا الوباء، كمنع تحرك الحيوانات بين الولايات وتلقيح كل المواشي وتجنيد 7 آلاف بيطري، كما تم استعمال 900 ألف لقاح ومباشرة إجراءات استيراد حصة مماثلة. وطمأن نوري الموالين بالتأكيد بأنه لم تسجل أي حالة على مستوى التراب الوطني والأمور متحكم فيها ولا داعي للتهويل. وبخصوص منح العلامة التجارية لسلالة كبش أولاد جلال، أضاف ذات الوزير أن مصالحه بصدد مباشرة الاتصالات مع المنظمات المختصة لمنح هذه العلامة، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير كل الإمكانات لحماية هذا النوع من الكباش المشهور وطنيا. وكشف وزير الفلاحة أن الغلاف المالي المسخر للنهوض بقطاعه على المستوى الوطني بلغ 338 مليار دينار، حيث سيتم التكفل بجميع المشاريع كالمتعلقة بالكهرباء والمسالك وإزالة العوائق التي تعترض الفلاح.
وبخصوص مطلب آلاف الفلاحين الذين ينتظرون عقود التمليك الخاصة بالاستصلاح لأراضيهم عوض عقود الامتياز، قال وزير الفلاحة إن الوزير الأول أعطى التعليمات التي مكنت من تسوية تحويل عقود حق الانتفاع إلى عقود الامتياز، فمن مجموع 219 ألف ملف تم تسليم نحو 200 ألف عقد، معترفا في ذات الوقت بوجود عراقيل لإنهاء معضلة تحويل عقود الامتياز إلى استصلاح، خاصة وأن الفلاح يستثمر ويبذل مجهودات جبارة. ولتدارك هذه المشكلة، أكد ذات المتحدث أنه اتخذ قرارا يقضي بإعطاء تعليمات لبنك التنمية الريفية “بدر” للاعتراف بعقود الامتياز للاستفادة من مختلف عقود الدعم. وينتظر أن توجه هذه التعليمة للولايات للشروع في تطبيقها.