دواوين الأراضي تراسل الفلاحين لدفع "إتاوات الامتياز"

شرعت دواوين الأراضي الفلاحية رسميا في إرسال قرارات تلزم فيها الفلاحين بدفع الإتاوات الخاصة بعقود الامتياز التي تتراوح قيمتها ما بين 1500 دينار و3 مليون سنيتم للهكتار الواحد، فيما سيعقد الديوان لقاء وطنيا يجمع المديرين الولائيين والجهويين من أجل تقييم العملية بتاريخ 29 من الشهر الجاري.
وكانت الدواوين الجهوية قد انطلقت قبل شهر في فتح حسابات في وكالات بنوك الفلاحة والتنمية الريفية الولائية باسم ديوان الأراضي الفلاحية من أجل أن يصب فيها الفلاحون المستفيدون من عقود الامتياز الإتاوات السنوية.
وأفاد مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الهيئة الوصية على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حديثه مع ”الخبر”، أن ذات المصالح شرعت رسميا في تحرير مقررات الدفع لكل فلاح، وتمس جميع الفلاحين الذين حولوا عقود الانتفاع الخاصة بهم، والتي تتضمن الاستفادة من الأرض لمدة 99 سنة، إلى عقود الامتياز التي تنص على الاستفادة من الأرض لمدة 40 سنة قابلة للتجديد في إطار دفتر شروط خاص.
وقد حررت الدواوين الجهورية عبر الوطن مقررات بحسب كل فلاح وما يتعين عليه دفعه، وتقدر الإتاوة التي سيجبر الفلاحون على دفعها طبقا للقانون رقم 03-10 المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من عقود الامتياز، بتصنيف الأراضي إلى 3 أنواع: الأول الأراضي المصنفة في الخانة ”أ”، ويدفع عنها الفلاح 3 ملايين سنتيم للهكتار الواحد في المناطق المسقية و5 آلاف دينار في المناطق الجافة. أما المنطقة ”ب” فيصل سعرها إلى مليونين و2500 دينار في المسقية و7483 دينار في الجافة، وأما المنطقة ”ج” فحدّدت بمليون و1924 دينار في المسقية و1988 دينار في المناطق الجافة، وحددت في المنطقة ”د” ب1500 دينار في المسقية والجافة معا.
حركة في المديرين الولائيين والجهويين
وسينظم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برئاسة المدير العام ياسين زروال لقاء وطنيا بتاريخ 29 ماي الجاري، حيث سيجمع فيه المديرين الجهويين والولائيين للديوان من أجل دراسة وتقييم عملية تحويل عقود الانتفاع إلى عقود الامتياز.
كما ينتظر أن تصدر قرارات صارمة بشأن المسؤولين الذين تأخروا في عملية استصدار عقود الامتياز التي تؤشر عليها مصالح أملاك الدولة كمرحلة أخيرة، كما أن المديرين الجهويين والولائيين مجبرون على تقديم نتائج إيجابية فيما يخص عملية مراسلة الفلاحين لدفع الإتاوات وفتح حسابات في وكالات ”بدر”.
وأفاد نفس المصدر المسؤول من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأن حركة في المديرين الولائيين والجهويين ينتظر أن يطلقها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية المنصب حديثا في مكان علي معطا الله، خاصة أن ملامحها قد انطلقت مع المديرية الولائية للبليدة، حيث تم تغيير المدير السابق علي قهار بمقدم التي تخلت عن المنصب وتم تعويضها بمدير ولائي آخر أول أمس، وينتظر أن تتم الحركة على أساس النتائج التي توصلت إليها المديريات الجهوية والولائية والتي ستعرضها أمام المدير العام الخميس المقبل.