الجزائر تعسكر حدودها البرية

حوّل الرئيس بوتفليقة ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع 6 دول مجاورة، من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الوطني بعد غلق المعابر الحدودية البرية مع كل من موريتانيا، مالي، النيجر وليبيا، وتتجه الجزائر طبقا للقرارات الجديدة إلى عسكرة كل حدودها البرية التي يصل طولها إلى 6385 كلم. وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكر.
تحولت مساحات واسعة من الحدود البرية بين الجزائر و6 من الدول المجاورة للجزائر وهي المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا إلى مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية، وكرّس القرار الجمهوري الأخير القاضي بغلق المعابر البرية الحدودية بين الجزائر وليبيا عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضي بتحويل شأن الحدود البرية للجزائر إلى شأن عسكري أمني لا يخص المدنيين، جاء هذا بعد أن باتت الحدود البرية الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين هي الحدود مع الشقيقة تونس، وأفاد مصدر أمني جزائري بأن تأمين البلاد يأتي في الأولوية الأولى قبل أي شان آخر، لهذا تقرر غلق الحدود البرية مع دول الجوار، وتقرر بناء على قرار غلق الحدود مع ليبيا سحب شرطة الحدود من المعابر البرية الثلاثة، وإعطاء فرصة للأسر الجزائرية الموجودة في ليبيا لمغادرتها، كما سمح للأسر الليبية التي تربطها صلة قرابة مع أسر جزائرية بمغادرة الجزائر.
ويتمخض عن قرار الرئيس بوتفليقة غلق المعابر الحدودية، قرار ثان هو اعتبار كل المناطق الحدودية الموجودة بين الجزائر موريتانيا، مالي والنيجر وليبيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، وحصر حرس الحدود تنقل الأشخاص والعربات إلا بإذن من وزارة الدفاع وفي حالات إنسانية فقط.
ونشرت قيادة الجيش، حسب مصدر عليم، وحدات عسكرية في المناطق القريبة من المعابر الحدودية لمنع أي حالة تسلل خاصة مع ليبيا، وأقام الجيش 20 موقع مراقبة متقدمة إضافيا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية، وتفقد قائد الناحية العسكرية السادسة مع مسؤولين من هيئة أركان الجيش وقيادة القوات الجوية ومصالح الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، عمل نقاط المراقبة الحدودية في منطقتي تيمياوين وبرج باجي المختار. وتسمح نقاط المراقبة الجديدة، حسب مصدر أمني رفيع، بمنع التسلل عبر عدة مسالك صحراوية يستعملها المهربون، وتسمح بعض نقاط المراقبة هذه بكشف مناطق واسعة من الصحراء بسبب موقعها المتقدم والمرتفع، وأبلغت وحدات الجيش العاملة في أقصى الجنوب البدو الرحل بأن أي تنقل في المناطق المحاذية لبلدات برج باجي المختار، تيمياوين، عين ڤزام، تينزاواتن، آرييك تفاسست، وتين ترابين والشقة، يحتاج لإذن أمني من القائد المحلي للجيش أو حرس الحدود أو الدرك، وأن كل مخالف لهذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة. وتقرر حسب مراسلة داخلية للدرك الوطني أن أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها يتم إنذاره لمرة واحدة ثم يتم التعامل معه بصفة قتالية، ما يعني أنه سيتعرض لإطلاق النار. واعتمدت هيئة أركان الجيش وقيادة حرس الحدود مخططا أمنيا جديدا، يتضمن منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالي، موريتانيا والنيجر، وقررت قيادة الجيش اعتماد نظام صارم يصل حد إطلاق النار على العربات التي تتحرك ليلا في المواقع غير المصرح بها.
وأكد مصدر عليم أن الجيش قرر منع الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة في الحدود الجنوبية الشرقية في أكثر من 170 موقع تقريبا إلا بإذن أمني مسبق، كما نقل عدد إضافي من الآليات الثقيلة القتالية، وتأتي الإجراءات الأخيرة لتضييق الخناق أكثر على المهربين والجماعات الإرهابية، في المسالك الصحراوية، وسيؤدي التنفيذ الصارم لتعليمات قيادة الجيش الجديدة، بحسب مصدرنا، إلى خنق الإرهاب تمهيدا للقضاء عليه في الصحراء الجزائرية، ومن المقرر أن تعمد القوات البرية والجوية لتنفيذ دوريات دائمة لمراقبة أهم المنافذ والمسالك لتنفيذ القرار الأخير. وتستعين القوات البرية ووحدات الدرك الوطني في الجنوب، بمعدات حديثة دخلت الخدمة مؤخرا تسمح بالرؤية الجيدة ليلا وكشف السيارات المموهة والأشخاص المختبئين في الصحراء.