اتحاد منظمات المحامين يدخل مرحلة الشلل

اعترف أمس الأستاذ بوعمامة النقيب الوطني بالنيابة بدخول الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مرحلة الأزمة والشلل في ضوء استحالة تنظيم انتخابات رئيس الاتحاد وتشكيل اللجنة الوطنية للطعن، بفعل تداعيات إلغاء مجلس الدولة انتخابات منظمتي بجاية وباتنة، مع إمكانية إلغاء انتخابات منظمات أخرى في الآجال القريبة.
أوضح النقيب الوطني بالنيابة في تصريح أدلى به ل “الخبر” أمس، أنه سيستدعي جميع نقباء المنظمات ال18 من أجل عقد جلسة عمل طارئة لإيجاد اقتراحات حلول للأزمة التي يعيشها الاتحاد في الوقت الراهن، بسبب تعطل انتخابات الرئيس الجديد للاتحاد، واختيار النقباء القدماء المشكلين للجنة الوطنية للطعن وفقا لأحكام المادتين 104 و129 من القانون رقم 13–07، إثر قرار مجلس الدولة الأخير المتعلق بإلغاء انتخابات منظمتي باتنة وبجاية. وأضاف المتحدث بأن “قرار إلغاء نتائج الانتخابات في انتظار البت في الطعون الأخرى المقدمة لدى مجلس الدولة، أدخل الاتحاد في إشكالية كبيرة، لاسيما أنه مطالب بالفصل في ملفات عديدة، مثل البت في الدعوى التي تلقيناها مؤخرا من أجل إبداء رأينا في التعديلات المتعلقة بالدستور الجديد”.
ولم يستبعد النقيب بوعمامة أن تستمر أزمة عرقلة انتخابات الاتحاد إلى غاية نهاية السنة، نتيجة تأخر مجلس الدولة في البت في الطعون المقدمة أمامه، بالرغم من أن قانون المحامي الجديد يحدد الفصل فيها في أجل شهر واحد، فضلا عن وجود طعون عديدة لم يتم البت فيها بعد، “باعتبار أن مجلس الدولة قضى لحد الساعة في 5 طعون من أصل 11 طعنا أفضت إلى إلغاء انتخابات منظمتي بجاية وباتنة، وعدم قبول الطعون المتعلقة بمنظمات وهران والمدية وأم البواقي، في انتظار الفصل في الطعون الستة المتبقية التي تشمل انتخابات منظمات عنابة والجزائر العاصمة وقسنطينة والبليدة ومستغانم وسيدي بلعباس”.
وحسب ذات المتحدث، فإن “الانتخابات المُلغاة سيعاد تنظيمها في أجل شهرين بعد إجراء التبليغ ويشرف عليها قانونا المجلس القديم، ما يعني بأن العملية ستستغرق وقتا طويلا أمام تلاحق قرارات مجلس الدولة المتعلقة بالمنظمات الأخرى المطعون في انتخاباتها”، مضيفا بأن “تأخر مجلس الدولة في البت في الطعون طبقا للآجال المحددة قانونا بشهر هو الذي تسبب في تعطل انتخابات رئيس الاتحاد الجديد”.
من جهته، اعتبر الأستاذ عبد المجيد سلّيني نقيب منظمة محامي العاصمة وأحد النقباء الذين أعلنوا نيتهم الترشح رسميا إلى منصب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بأن “ما يحدث من عرقلة لتجديد الاتحاد أبان بعض العيوب المؤاخذة على قانون المحامي الجديد، والتي ينبغي تداركها في أقرب وقت بموجب تعديلات تتصدى للفراغ الحاصل في بعض المسائل والنقاط”.