سلطاني يرفض دعوة أويحيى للمشاورات ويعتبر وحدة حمس خطا أحمر

قرر أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عدم المشاركة في مشاورات مراجعة الدستور التي باشرها أحمد أويحيى، أول أمس، وقال ”أعتذر عن المشاركة، لأفوّت الفرصة على المتسابقين إلى تعليق إخفاقاتهم على مواقف غيرهم”.
ووضع أبو جرة سلطاني حدا لتكهنات لم تتوقف، إثر عدم استبعاده المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، عند تلقيه الدعوة من مدير ديوان الرئيس، أحمد أويحيى، بصفته ”شخصية وطنية” رغم أن حركة حمس التي ينتمي إليها فصلت في موقفها نهائيا بمقاطعة المشاورات، وقرر الرئيس السابق للحركة، في بيان له أمس، عدم الجلوس إلى طاولة التشاور، قائلا: ”.. فإني إذ أجدد الشكر للجهات التي وجهت لي الدعوة، من ضمن الشخصيات الوطنية، فإني أعتذر عن المشاركة، لأفوّت الفرصة على المتسابقين إلى تعليق إخفاقاتهم على مواقف غيرهم”.
ولم يحدد سلطاني من وصفهم ”بالمتسابقين إلى تعليق إخفاقاتهم”، وترك الغموض يلف هذه العبارة، بينما كانت قيادات عديدة انتقدت احتمال مشاركة سلطاني في المشاورات، طالما أنه لم يعلن رفضه ذلك، صراحة، ما فتح باب الجدل واسعا داخل ”حمس” وخارجها، إزاء فرضية مشاركة قيادي الصف الأول في مشاورات أعلن تنظيمه السياسي مقاطعتها، حتى وإن دعي المعني إلى المشاورات باعتباره ”شخصية وطنية” وليس قياديا في ”حمس” (عضو مجلس الشورى)، حيث سبق لسلطاني أن صرح ل«الخبر”: ”لم أفصل في قرار المشاركة من عدمها، لكن إن شاركت فسأدلي برأيي باعتباري شخصية وطنية ومواقفي لا تلزم الحركة في شيء”، وتسبب موقف سلطاني في حراك رفض داخل الحركة عبّر عليه عديد القيادات، وعلى رأسهم رئيسها الحالي، عبد الرزاق مقري.
وإن أكد سلطاني في بادئ الأمر أنه إن شارك في مشاورات أويحيى سيكون ذلك باعتباره شخصية وطنية، فإنه استدرك الأمر في بيانه أمس، لما أوضح أن ”ثقافتنا السياسية لا تعرف الفرق بين صفة ”شخصية وطنية” وصفة قيادي حزب”، كما أكد على أن ”وحدة الحركة خط أحمر”، وكان المعني في الأيام الأخيرة التي سبقت بدء المشاورات، تلقى اتصالات حثيثة ورسائل من قيادات الحركة، تدعوه إلى مراجعة موقفه وجعله أكثر انسجاما مع موقف الحركة، بينما أورد أبو جرة في بيان، أن ”قرارات المكتب الوطني ملزمة ولكنها قابلة للمراجعة والنقض داخل مؤسسات أعلى”، ما يعني أنه حتى قرار المكتب الوطني الرافض للمشاورات، كان يمكن مراجعته.
وظهر من خلال بيان سلطاني، أن قناعته بالمشاركة في المشاورات كانت شبه مكتملة، عندما ذكر بنهج الأب الروحي للحركة، الشيخ محفوظ نحناح، القائم على الحوار، حيث أفاد ”استلمت الدعوة مع مشروع التعديل الدستوري المقترح بتاريخ 15 ماي 2014 بصفة ”شخصية وطنية”، فقمت بما هو واجب في حق وطني، ثم ناقشت الموقف بمسؤولية مع بعض أصحاب الرأي والتجربة فأجمعوا على أن الأساليب التي اعتمدها الشيخ نحناح (رحمه الله) تقوم على الحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الآخر والمساهمة الإيجابية في صناعة القرار وتوجيه الأحداث الوطنية الكبرى وضبط توازناتها”، وتابع ”.. وأمام ما استجد من أحداث ومن تصريحات وتكهنات وما بثته ونشرته كثير من وسائل الإعلام والصحافة، تعززت القناعة التي حاولت بعض الجهات استغلالها بعيدا عن إطارها السياسي المتمثل في المشاركة من عدمها إلى استدعاء مفردات الأزمة”.
وأوضح سلطاني أن ”القناعة مازالت قائمة بأن الجزائر فوق الرؤوس والرؤساء والأحزاب والدساتير، وأن التضحية في سبيل أمنها واستقرارها أمانة الشهداء في أعناق الجميع”. كما قال ”أدعو الجميع، بمن فيهم مناضلو الحركة، إلى تحمل مسؤولياتهم الفردية والجماعية تجاه وطنهم وأمتهم وضمائرهم.. فالتاريخ لا يمحو كتاباته”.