إحالة كل موظف في التربية بلغ 60 سنة على التقاعد

قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إعادة ترتيب بيت وزارة التربية الوطنية، بإحالة الموظفين من تجاوزوا سن 60 سنة على التقاعد، مع تعيين أمينة عامة جديدة بالوزارة، وهو المنصب الذي بقي شاغرا لسنة كاملة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزيرة قررت طي ملف التقاعد نهائيا واستخلاف المناصب الشاغرة قبل الدخول المدرسي المقبل، على أن يكون ذلك في شهر جويلية كأقصى تقدير تزامنا مع جلسات تقييم الإصلاح، حيث لا يزال موظفون بالوزارة تجاوزوا الستين يزولون نشاطهم، وسبق وأن قام الوزير السابق بابا أحمد باتخاذ قرار إحالة المعنيين على التقاعد، إلا أن العملية تم تجميدها بسبب اقتراب امتحانات نهاية السنة، وسيمس القرار عدة إطارات بالوزارة، منها موسى بختي 70 سنة، مستشار شغل هذا المنصب منذ عهد بن بوزيد، بالإضافة إلى مدير التعليم الثانوي عبد القادر ميسوم الذي بلغ سن 65 سنة، ونائبه السيد روينة، بالإضافة إلى مدير التكوين حسن لبصير صاحب 62 سنة، وبن ميرة 68 سنة الذي يشغل منصب مفتش، وغيرهم من الإطارات الذين طلبت الوزيرة إعداد قائمة بخصوصهم، على أن يتم استخلافهم بإطارات من داخل الوزارة سيتم ترقيتها، أو اللجوء إلى توظيف إطارات جديدة.
من جهة أخرى، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزيرة قررت تسوية قضية المناصب الشاغرة، على غرار منصب أمين عام للوزارة الذي بقي شاغرا لمدة سنة. فبعد قدوم بابا أحمد، أوقف الأمين العام الأسبق بوبكر خالدي الذي رافق بن بوزيد لعدة سنوات، وهو يشغل الآن منصب أمين عام بوزارة الشؤون الدينية، واستبدله ببوشناق الخلادي الذي تم توقيفه بعد ثمانية أشهر من استلام مهامه، استبدل بعدها بالمستشار موسى بختي الذي لم يبق في المنصب أكثر من 15 يوما، ليبقى المنصب بعدها شاغرا. وتشير مصادرنا إلى أن الوزيرة قررت استقدام الأمينة العامة بمعهد الانتروبولوجيا الذي كانت تديره قبل تعيينها على رأس الوزارة، ويتعلق الأمر بالسيدة رشيدة بن عمار، التي شغلت مديرة للتكوين في الوزارة سابقا وكانت مديرة تربية بعدد من الولايات، منها ولاية معسكر. كما رجحت المصادر ذاتها استعانة الوزيرة ببعض الإطارات التي أثبتت جدارتها في تسيير بعض المصالح، كإعادة تنصيب محمد بوخطة على رأس الموارد البشرية، الذي تمكن خلال فترة شغله للمنصب في وقت سابق من حل الكثير من الملفات، منها إدماج 29 ألف أستاذ متعاقد في مناصبهم، وحل مشاكل التوظيف التي كانت تثير جدلا كل سنة، قبل أن يحوّله بابا أحمد إلى منصب مفتش مركزي بالوزارة.