الجزائر تكوّن قضاة لمكافحة الاتجار بالبشر

شرعت وزارة العدل، ابتداء من نهار أمس، وإلى غاية 18 جوان الجاري، في تنظيم الدورة التكوينية الثانية لفائدة القضاة الجزائريين المكلفين بمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. ورغم اعتراف المسؤولين بأن الظاهرة ”محدودة” في الجزائر، غير أن تطورات الأوضاع في الجوار قد تساعد على انتشارها.
أوضح حامد عبد الوهاب، مستشار لدى ديوان وزير العدل، أمس، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الدورة التكوينية الثانية، بعد تلك المنظمة في شهر جوان من عام 2013، تهدف إلى ”تدعيم الموارد البشرية والسماح للقضاة بتعميق معارفهم لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي ما انفكت تزداد انتشارا”. وأوضح أن هذا الملتقى يؤكد إرادة الجزائر حيث ”تنتشر هذه الظاهرة بصفة محدودة” في تبني منطق مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه”. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدروس التي سيتم إلقاؤها أمام القضاة ستمكنهم من ”اكتساب مهارة ضرورية لأداء مهمتهم”، لاسيما فيما تعلق بالتكفل بضحايا هذا الاتجار. ومن جهتها، أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، طاوس فروخي، أن ظاهرة المتاجرة بالبشر ”لا تكتسي طابعا استعجاليا في بلادنا”، إلا أنه، كما قالت، ”تم تسجيل بعض الحالات منذ الأزمة التي تشهدها منطقتنا منذ السنوات الأخيرة”.
ولاحظت في هذا السياق أن ”تطورات الوضع في المنطقة قد تساعد على انتشار الظاهرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود اللتين تشكلان مصادر أكيدة لتقوية وتمويل الجماعات الإرهابية”.
من جهته، أشار سفير الولايات المتحدة بالجزائر، هنري إنشر، في تصريح له، إلى ”الدور الذي يمكن للجزائر أن تقوم به على مستوى المنطقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”. للإشارة، كان تقرير لكتابة الدولة للخارجية الأمريكية قد اتهم الجزائر بعدم بذل مجهودات في مجال محاربة الاتجار بالبشر، واستند إلى غياب محاكمات للشبكات المتورطة في هذه الأعمال.