دورة تكوينية لفائدة القضاة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

تنظم وزارة العدل من 15 إلى 18 يونيو الجاري الدورة التكوينية الثانية لفائدة القضاة الجزائريين المكلفين بمكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
تهدف هذه الدورة الثانية التي تأتي بعد تلك المنظمة في شهر يونيو من عام 2013 إلى "تدعيم الموارد البشرية و السماح للقضاة بتعميق معارفهم لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و التي ما انفكت تزداد انتشارا، حسبما جاء في كلمة السيد حامد عبد الوهاب مستشار لدى ديوان وزير العدل.
و أوضح أن هذا الملتقى يؤكد على إرادة الجزائر حيث "تنتشر هذه الظاهرة بصفة محدودة" في تبني منطق مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه".
و أشار في هذا الصدد، إلى أن الدروس التي سيتم إلقاؤها أمام القضاة ستمكنهم من "اكتساب مهارة ضرورية لاداء مهمتهم" لاسيما فيما تعلق بالتكفل بضحايا هذا الاتجار.
و من جهتها، أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية و الأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية طاوس فروخي، أن ظاهرة المتاجرة بالبشر "لا تكتسي طابعا استعجاليا في بلادنا" إلا انه كما قالت "تم تسجيل بعض الحالات منذ الأزمة التي تشهدها منطقتنا منذ السنوات الأخيرة".
و لاحظت في هذا السياق ان "تطورات الوضع في المنطقة قد تساعد على انتشار الظاهرة و الجريمة المنظمة العابرة للحدود اللتين تشكلان مصادر اكيدة لتقوية و تمويل الجماعات الارهابية".
فيما اشار سفير الولايات المتحدة بالجزائر هنري انشر في تصريح له الى "الدور الذي يمكن للجزائر ان تقوم به على مستوى المنطقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الارهاب".