دورة تكوينية لفائدة القضاة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

تنظم وزارة العدل من 15 إلى 18 يوني الجاري الدورة التكوينية الثانية لفائدة القضاة الجزائريين المكلفين بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
تهدف هذه الدورة الثانية التي تأتي بعد تلك المنظمة في شهر جوان من عام 2013 إلى "تدعيم الموارد البشرية والسماح للقضاة بتعميق معارفهم لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي ما انفكت تزداد انتشارا حسبما جاء في كلمة حامد عبد الوهاب مستشار لدى ديوان وزير العدل.
وأوضح أن هذا الملتقى يؤكد على إرادة الجزائر حيث "تنتشر هذه الظاهرة بصفة محدودة" في تبني منطق مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدروس التي سيتم إلقاؤها أمام القضاة ستمكنهم من "اكتساب مهارة ضرورية لأداء مهمتهم" لاسيما فيما تعلق بالتكفل بضحايا هذا الاتجار.
ومن جهتها أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية طاوس فروخي أن ظاهرة المتاجرة بالبشر "لا تكتسي طابعا استعجاليا في بلادنا" إلا انه كما قالت "تم تسجيل بعض الحالات منذ الأزمة التي تشهدها منطقتنا السنوات الأخيرة".
ولاحظت في هذا السياق أن "تطورات الوضع في المنطقة قد تساعد على انتشار الظاهرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود اللتين تشكلان مصادر أكيدة لتقوية و تمويل الجماعات الإرهابية".

فيما أشار سفير الولايات المتحدة بالجزائر هنري انشر في تصريح له إلى "الدور الذي يمكن للجزائر أن تقوم به على مستوى المنطقة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ".