وصايا الرّسول الكريم

عن أبي ثعلبة الخشني رضي اللّه عنه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: “إنَّ اللّه فَرَضَ فرائِضَ فَلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعْتَدوها، وحَرَّمَ أَشْياءَ فلا تَنتهكوها، وسَكَتَ عنْ أشياءَ رَحْمةً لكُم غَيْرَ نِسيانٍ فلا تَبحَثوا عَنْها” حديث حسنٌ رواه الدَّارقطني وغيره.
قال أبو بكر بن السَّمعاني: هذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ من أصولِ الدِّين. فحديث أبي ثعلبة رضي اللّه عنه قسَّم فيه أحكام اللّه أربعةَ أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكامَ الدّين كلَّها.
فأمّا الفرائض، فما فرضه اللّه على عباده وألزمهم القيام به، كالصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ. وأمّا المحارم، فهي الّتي حماها اللّه تعالى، ومنع من قُربانها وارتكابها وانتهاكها. وأمّا حدودُ اللّه الّتي نهى عن اعتدائها، فالمرادُ بها جملة ما أَذِنَ في فعله، سواء كان على طريقِ الوجوبِ، أو النَّدب، أو الإباحة، واعتداؤها: هو تجاوزُ ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال تعالى: {وتِلْكَ حُدُودُ اللّه وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الطّلاق:1. وأمَّا المسكوتُ عنه، فهو ما لم يُذكَرْ حكمُه بتحليلٍ، ولا إيجابٍ، ولا تحريمٍ، فيكون معفوَّاً عنه، لا حرجَ على فاعلِهِ، وعلى هذا دلَّت هذه الأحاديثُ المذكورة هاهنا، كحديث أبي ثعلبة وغيره.