"ندوة الانتقال الديمقراطي ستقيم الحجّة على بوتفليقة"

سترسل التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، نسخة من وثيقتها النهائية التي ستنبثق بعد تقييم ندوة الانتقال الديمقراطي وإدخال مقترحات المتدخلين فيها من قيادات أحزاب وشخصيات وطنية، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ل«إقامة الحجة عليه وتحميله المسؤولية كاملة”.
أفاد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أمس، في تصريح ل«الخبر” على هامش انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة بزرالدة في العاصمة، أن “التنسيقية بعد استكمالها لمشروع الأرضية التي طرحت في ندوة الانتقال الديمقراطي، ستراسل عبد العزيز بوتفليقة، وسيحدّد اجتماع رؤساء هيئة التنسيقية غدا الأحد موعدها وشكلها”.
وقال ذويبي إن: “الوثيقة النهائية التي سيتسلّم رئيس الجمهورية نسخة منها، سنقيم عليه بها الحجّة بهدف إشراكه في مشروع المعارضة، فضلا عن تحميله المسؤولية كاملة عن تداعيات المرحلة المقبلة”. من جهة أخرى أوضح أمين عام حركة النهضة في كلمة افتتح بها أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى، أن “الرئاسيات خلقت فرزا سياسيا له وجهان: الأول متعلق بمشروع السلطة عنوان “العهدة الرابعة”، فأنتج مشهدا سياسيا بائسا، وحكومة بلا لون وفيها وزراء لا يستحقون مناصبهم ولا يملكون قاعدة سياسية ولا فكرية، وكذا مشاورات دستورية قاطعتها الطبقة السياسية الجادّة”.
وأضاف ذويبي: “أمّا الوجه الثاني، فمتصل بمشروع المعارضة، التي استطاعت أن تلم شملها في إطار الندوة الوطنية التي أشرفت عليها التنسيقية، والتي اعتبرت مكسبا هاما للجزائر وصمام أمان، لذلك تدعو حركة النهضة (باعتبارها عضوا في التنسيقية) السلطة إلى التعامل بجدية مع مطالب المعارضة وإحداث انتقال ديمقراطي يشارك فيه الجميع من المعارضة والسلطة، من أجل منح الكلمة للشعب”.
وذكر محمد ذويبي بأن “السلطة مدعوة أيضا إلى الابتعاد عن منطق “لا حدث” في تعاملها مع المبادرات السياسية، مثلما حدث في التجارب السابقة، فمقاطعتنا مثلا لمشاورات تعديل الدستور نابعة من غياب إرادة حقيقية في الإنصات لمقترحاتنا”.
في المقابل، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة أن “الجزائر مقبلة على موعد هام في مسيرتها وهي الذكري ال52 للاستقلال”، ومع ذلك كما قال “البلاد ما تزال رهينة الابتزاز السياسي والثقافي والاقتصادي الفرنسي، لذلك نطالب على الأقل، بالتعامل مع فرنسا على أساس الندية”.
كما تطرق المتحدث إلى المؤسسة العسكرية، وأبرز قائلا: “إن دولا تحاول إقحام الجيش الوطني في الحرب الإقليمية ويراد له أن يكون طرفا في هذه الحرب، ونحن بدورنا نرفض هذه السياسات، لأنه ليست لجيشنا أيّة مصلحة في هذه الحرب (يقصد مالي وليبيا)، فتجار الموت والسلاح يريدون للجزائر أن تستهلك مواردها المالية في شراء الأسلحة”.