وزارة العمل تحذف 30 دواء من القائمة القابلة للتعويض

قررت وزارة العمل حذف أكثر من 30 دواء من قائمة الأدوية القابلة للتعويض، دون استشارة شركائها الاجتماعيين، من صيادلة خواص وحتى صندوق الضمان الاجتماعي، وشمل الإجراء الجديد أدوية خاصة بأمراض مزمنة سعرها في متناول الجميع، حيث تعرف إقبالا كبيرا من قبل المرضى المعنيين، وتم بالمقابل، وضع شروط صارمة للاستفادة من تعويض أدوية شملتها قائمة جديدة أعلنت عنها الوصاية، تخص أمراضا مختلفة.
أفرجت وزارة العمل عن قائمة جديدة من الأدوية القابلة للتعويض، تضاف إلى العدد الإجمالي الذي يتجاوز حاليا 4700 دواء لمختلف التخصصات الطبية، وهو قرار مفاجئ، حسب عدد من الصيادلة تحدثت إليهم “الخبر”، حيث أعلنوا بأنه لم يتم إشعارهم بالإجراء الجديد مثلما جرت العادة، وإن كانوا قد أكدوا بأن الأمر لا يطرح أي مشاكل على مستوى التطبيق، إلا أنهم شددوا على أنه في كل مرة كانت المصالح المختصة تلجأ إلى العملية، يتم فيها استشارة مختلف الأطراف المعنية بسوق الدواء.
وشملت القائمة أدوية مضادة للالتهابات، وأخرى خاصة بالأمراض المرتبطة بالقلب وعلم الأوعية والغدد الصماء، والهرمونات، و ضادات ارتفاع ضغط الدم، وطب الجلد، ومضادات الأمراض المعدية الموضعية الخاصة بطب النساء، وكذا العقم والمنتجات الهرمونية، ومضادات الصرع والإنسولينات، ومضادات الاكتئاب، ومهدئات الأعصاب وطب العيون وغيرها من الأدوية التي تستخدم لعلاج أمراض مختلفة.
وعمدت وزارة العمل، في نفس القرار، إلى وضع شروط صارمة تخص تعويض الأدوية الموجهة لأمراض معينة، خاصة الأمراض العقلية، ويتعلق الأمر أساسا بمزيلات القلق، التي يشترط تعويضها الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء، لعلاج يتجاوز 12 أسبوعا متتاليا، إضافة إلى محلول استعمال الأنف دسموبريسين، الذي يعوض في حالة علاج داء السكري، ودواء تيليتروميسين الخاص بطب الأمراض المعدية، حيث لن يتم تعويضه مستقبلا، إلا في حالة التهاب الحلق والبلعوم، إضافة إلى إيروفوليتروفين- في شكل مسحوق محلول حقنة الذي يعوض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد وطب النساء والتوليد وفي الجهاز البولي، إضافة إلى دواء فوليتروبين بيا، وألفا، ودواء دسموبريسين.
غير أن وزارة العمل التي أقدمت على توسيع القائمة، عمدت بالمقابل إلى حذف قائمة أخرى بأكثر من 30 دواء من مختلف الأمراض، حيث لن يتمكن أصحابها مستقبلا من الحصول على تعويض الضمان الاجتماعي، لأسباب لم تذكرها ذات المصالح، ويجهلها مهنيو القطاع، باعتبار أن القائمة تتضمن أدوية حساسة جدا وأخرى موجهة لعلاج الأمراض المزمنة، كما أن سعر هذه الأخيرة، في متناول الجميع سواء كانت جنيسة أو أصلية.