التحفيزات الجبائية للوكالات السياحية تؤجل لإشعار غير معلوم

تعطل برنامج قطاع السياحة بخصوص اتخاذ إجراءات تحفيزية لصالح الوكالات السياحية التي تفضل العمل على الترويج للسياحة الداخلية، بدلا من الاكتفاء بتنظيم رحلات الحج والعمرة أو “تصدير” السياح الجزائريين إلى مختلف الوجهات السياحية في العالم.
وحسب مصادر حسنة الاطلاع من داخل الوزارة، فقد توقفت جملة التعديلات التي وعد بها وزير السياحة والصناعة التقليدية الأسبق محمد بن مرادي بشأن إدراج تحفيزات جبائية ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2013، باعتبار أنه ألغي وأجلت التعديلات التي تضمنها إلى قانون المالية للسنة الجارية، في وقت لم يتبن هذا الأخير أي إجراءات لصالح وكالات السياحة والأسفار في سياق خدمة وجهة السياحة الجزائرية.
وذكرت المصادر ذاتها ل “الخبر” أن المقترحات تضمنت إعفاءات جبائية لفائدة الوكالات السياحية التي تجلب السياح الأجانب إلى الجزائر، من خلال استفادتهم من تخفيضات في تسديد الأعباء والضرائب، في إطار تشجيع الاهتمام بالسياحة الداخلية، من أجل استرجاع، في آفاق السنوات القليلة المقبلة، ما نسبته 15 إلى 20% من السياح الجزائريين الذين يفضلون قضاء العطل السنوية في دول الخارج، فضلا عن الترويج لوجهة الجزائر لاستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب غير الجزائريين.
وجاء ضمن المقترحات إمكانية سحب الاعتماد من الوكالات السياحية التي تقتصر نشاطاتها على خدمة الحجاج والمعتمرين، ضمن التحقيقات تقوم بها مصالح تابعة لوزارة السياحة، عبر متابعة المهام التي تقوم بها وكالات السياحة والأسفار وتقييم البرامج التي تقوم بها خدمة للسياحة الداخلية التي استقرت في مستويات ضعيفة مقارنة بميزات وتنوع السياحة، بسبب نقص الهياكل الفندقية، تراجع مستوى الخدمات وسوء الترويج للإمكانيات السياحية الوطنية، بالموازاة مع المنافسة التي تفرضها الدول الجارة لاسيما تونس والمغرب.
وكانت الحكومة قد شددت على إجراءات ممارسة وكالات السياحة لنشاطها عقب تسجيل العديد من التجاوزات، من خلال إخضاعها لدفتر شروط يحدد مجال عملها وإنشاء لجنة مؤهلة للفصل في طلب الحصول على رخصة الاستغلال وفرض تجديد الرخصة كل 3 سنوات، والرفع من عدد حالات سحبها، بالإضافة إلى رفع سن ممارسة هذا النشاط من 19 إلى 21 سنة.
وعلى هذا الأساس، فإن إنشاء وكالة سياحية لا يقتصر فقط على ترخيص يقدمه الوزير المكلف بالسياحة، وإنما يفرض أن يكون ذلك الترخيص محل دراسة من طرف لجنة مختصة، كما أن الرخصة لم تعد صالحة مدى الحياة كما كان عليه الأمر في السابق، ولكن يتعين على مالكها تجديدها كل 3 سنوات لنفس الفترة وذلك حتى يتم التأكد حقيقة بأن المعني يمارس نشاطه باستمرار، وهو ما يسمح بضمان مراقبة دائمة للسلطات العمومية لنشاط كافة الوكالات، في حين أبقت الحكومة على نفس الإجراء السابق فيما يخص نقل الملكية، حيث إن الرخصة “غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها”.