رخصة لمدة ثلاث سنوات وإجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين

وقع الوزير الأول أحمد أويحيى، على مرسوم تنفيذي يخص كيفية إنشاء الوكالات السياحية والأسفار واستغلالها تضفي على أصحاب الوكالات السياحية إجراءات قانونية صارمة خاصة للمخالفين. ويتميز القانون الجديد بالسعي إلى الجلب السياحي عوض اقتصار عملها على تصدير السياح الجزائريين فقط·
وبناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، فإن القانون الجديد موجه لكل الوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها في السياحة الاستقبالية والسياحة الوطنية وتحدد الرخصة بثلاث سنوات غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها، كما يحدث في السباق بحيث يلجأ عدد من أصحاب الوكالات السياحية على كراء رخص الاعتماد لوكالات أخرى بما في ذلك الوكالات السياحية الأجنبية·
ويتعين على الوكالات السياحية، حسب المرسوم التنفيذي الجديد، نشر منشورات ودعائم أخرى، مكتوبة ورقمية، بصفة دورية لبيع مختلف المنتوجات والدورات السياحية ل ''مقصد الجزائر'' بمعنى العمل على تشجيع السياحة الوطنية والعمل على الجلب السياحي إلى الجزائر عوض الاقتصار على تصدير السياح فقط·
وإذا ما ثبت أن وكيل السياحة والأسفار لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة، وفي هذه الحالة فإن المعني بالأمر يتعرض للمنع النهائي من ممارسة مهنة وكيل السياحة والأسفار ورفض الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين بالمراقبة، بالإضافة إلى إجبار أصحاب الوكالات السياحية على وضع الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة تحت تصرفهم·
ويجبر القانون الجديد إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى المطلوبة للإدارة المكلّفة بالسياحة، كما يمنع أصحاب الوكالات المتابعين قضائيا من ممارسة نشاطهم أي في حال صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار، كما يعاقب صحاب الوكالات في حال الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به وكذا عدم تقديم طلب تجديد الرخصة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة في الأجل المحدد أعلاه مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة.