القضاء الفرنسي يوجه رسميا تهمة الفساد لساركوزي

بعد 15 ساعة من توقيف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الطامح للعودة بقوة إلى المشهد السياسي، وجهت له العدالة الفرنسية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، رسميا تهمة الفساد واستغلال النفوذ، مما قد يضع عقبات إضافية بشأن إمكانية عودته لرئاسة حزبه السابق “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، الذي يعاني هو الآخر من عدة مشاكل.
وجاء في بيان للنيابة العامة المالية أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أوقف، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء وانتهاك السر المهني.
كما تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين على ذمة التحقيق، الاثنين، في القضية ذاتها هم “تييري هرزوغ” محامي ساركوزي وقاضيان كبيران هما “جيلبير إزيبير” مدعي عام محكمة الاستئناف والمدعي العام “باتريك ساسوست” الذي لم يمثل أمام القضاة.
ويسعى قضاة التحقيق للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق (2007-2012) حاول الحصول على معلومات طي السرية المهنية من جيلبير إزيبير حول قرار قضائي يطاله، مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.
وكانت محكمة التمييز في تلك الفترة ستصدر قرارا حول مصادرة مفكرات لساركوزي في سياق قضية ليليان بيتانكور، الثرية الفرنسية التي يشتبه بوقوعها ضحية استغلال أخذ عليها ضعفها، لكن المحكمة برأت ساركوزي من هذه التهمة، إلا أن قضاة التحقيق قرروا الاحتفاظ بالمفكرات لاستخدامها في تحقيقات أخرى. وفي تقرير مطول، ذكرت وكالة فرنس برس أن هذه القضية تعود إلى ربيع 2013 عندما خضع ساركوزي للتنصت في إطار تحقيق حول تهم لم يتم التثبت منها حتى الآن، بالحصول على تمويل من نظام معمر القذافي الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية التي فاز إثرها بالرئاسة في 2007.
وفي هذا الملف الليبي، تم التنصت في بادئ الأمر على عدد من المقربين منها، بينهم الوزيران السابقان كلود غيان وبريس أورتوفو، وكذلك ميشال غودان الرئيس السابق للشرطة الوطنية والمدير السابق لشرطة باريس. وكلفت نيابة باريس، الأسبوع الماضي، قضاة ماليين التحقيق في “عملية تزوير واستخدام وثائق مزورة” و”استغلال الثقة” و”محاولة الاحتيال”، هذه المرة في قضية تمويل حملة ساركوزي في 2012، إذ أن قسما كبيرا من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية لتغطية تجاوز لسقف التمويل المرخص به.