البياطرة يطالبون بمنحة النقل وخيار الإضراب وارد

لم تعط وزارة الفلاحة التطمينات الكافية لنقابة البياطرة حول المطالب المرفوعة حسبما صرحت به المكلفة بالإعلام بالنقابة زكية جيتلي ل“الخبر”، والتي أكدت أنه عند إطلاع القاعدة العمالية بما تم التوصل إليه لم تتردد في الدعوة إلى شن إضراب وطني، إلا أنهم وفي إطار لعب دور “التهدئة” فضلوا التريث قليلا في اتخاذ هذا القرار، خاصة خلال هذا الشهر الذي تزداد الحاجة لهم في مراقبة اللحوم عبر المذابح، إلا أنه وباعتبار أن الكلمة الأولى والأخيرة في يد العمال، فسيتم عقد مجلس وطني بعد نهاية شهر رمضان للفصل في مصير هذا الاحتجاج.
الخطوة إن تم اللجوء إليها مشروعة حسب ممثلة نقابة البياطرة، لأن مختلف المطالب المرفوعة لم تتحصل النقابة على موافقة نهائية فيها، خاصة أن الوزارة رفضت تطبيق بعض القرارات المدونة في منشورات رسمية على غرار المرسوم رقم 03-178 الصادر في 15 أفريل 2003، والذي نص أن كل الأسلاك بمختلف القطاعات التي لها مهمة المراقبة لها الحق في الاستفادة من منحة بقيمة 80 مليون سنتيم لاقتناء وسيلة نقل تستخدم في المراقبة، كما أن المادة 8 من القانون الأساسي للبياطرة يؤكد على أهمية النقل في تأدية مهمة البيطري. وخلال جلسات المفاوضات، تضيف جيتلي، اكتفى أعضاء لجنة وزارة الفلاحة بالإقرار بأحقية البياطرة المصنفين في رتبة مفتش للاستفادة من هذه المنح، مع ضرورة إجراء إحصاء لهذه الفئة وإبلاغ وزارة المالية بعدها للنظر في الطلب.
مقترح احتجت عليه النقابة كون عدد البياطرة من صنف مفتش قليل عبر الوطن لا يتجاوز 15% من مجموع 2000 على المستوى الوطني، فالعاصمة مثلا يعمل بها 211 بيطري وعدد المفتشين 98 مفتشا، أما بباقي الولايات فلا يتعدى 10 مفتشين، ولهذا طالبت بتطبيق المرسوم الذي لم يحدد فئة معينة، كما أن القاعدة العمالية تمسكت بذلك وجعلته شرطا لا يمكن التخلي عنه.
في المقابل تحدثت زكية جيتلي عن مطلبهم حول الاستقلالية عن مصالح الفلاحة بضرورة تنصيب مديرة عامة للبياطرة توكل لها مهمة تسيير السلك، بما في ذلك التوظيف، على أن تبقى الوصاية لوزارة الفلاحة، حيث كان رد الوصاية أنها بصدد إعادة هيكلة القطاع، وستأخذ المطلب بعين الاعتبار دون أن تحدد التاريخ والكيفية، وهو ما يبقى لهم قرارا غامضا.
يضاف لهذا اعتراف الوزارة بمشروعية مطلبهم في الاستفادة من منحة المناوبة التي أقرها القانون الأساسي الصادر في 2012، أين وعدت بالتدخل لدى الوظيف العمومي، في حين اكتفت الوصاية حسبها بالقول إن منحة اللباس سيتم مناقشتها، وربطت ذلك بأنها تسلمهم سنويا لباسا لممارسة المهمة، وبقي مصير رفع منحة العدوى غامضا، فيما تمسكت النقابة بمنحة المخاطر، حيث يتعرض البيطري لمخاطر كبرى بسبب بعض المواد التي تؤدي إلى عدة أمراض كلقاح علاج الحمى المالطية التي تتسبب حسبها في إصابة البياطرة بالعقم، ناهيك عن بعض المواد التي تلحق أضرارا بالحوامل، وذكرت ممثلة البياطرة في الأخير بضرورة التكوين ورسكلة البياطرة، وهو الملف الذي تتجاهله الوزارة رغم أهميته الواسعة.