امتصاص غضب البياطرة بتنصيب لجنة مختلطة

تعديل القانون الأساسي واستحداث منح جديدة على رأس المطالب

تُنصب هذا الأسبوع اللجنةُ المختلطة بين وزارة الفلاحة والنقابة الوطنية للبياطرة، بعد اللقاء الذي جمع الطرفين الأسبوع الماضي وقدمت خلاله النقابة مطالبها بضرورة تعديل القانون الأساسي الصادر في 2010 واستحداث منح جديدة، مع ضرورة إعادة النظر في قانون الصحة الحيوانية الذي لم يحين ليتوافق مع المستجدات التي سجلتها الصحة الحيوانية عبر العالم.
وحسب ما صرحت به المكلفة بالإعلام بالنقابة زكية جيتلي ل “الخبر”، فإن اللقاء الأخير جمع أعضاء النقابة مع الأمين العام للوزارة، وطرحت النقابة خلاله مجموعة من المطالب التي سبق وطالبت بها القاعدة العمالية في أكثر من مناسبة، كما تحدث التنظيم خلال ذات اللقاء عن حالة “القلق” السائدة في أوساط البياطرة والتي لا يمكن تبديدها إلا بتسوية الملفات العالقة.
وحسب ذات المتحدثة، فإن النقاط التي عرضت على ممثل الوزارة رد عليها الأمين العام بإعلانه عن تنصيب لجنة مختلطة بين الطرفين توكل لها مهمة العمل المشترك لطرح الانشغالات، والتفاوض بعدها ليتم تحديد النقاط التي بإمكان الوزارة حلها، والتي تتجاوز صلاحياتها وتستدعي تدخّل الحكومة فيها، وهم في انتظار تنصيب هذه الأخيرة من أجل طمأنة العمال.
وعن المطالب المرفوعة، ذكرت جيتلي أنها تتعلق بمراجعة القانون الأساسي للبياطرة الصادر في 2010 والذي يتضمن عدة نقاط لم تطبق، ولم يتكفل بانشغالات البيطرية بشمولية تامة، كما تتمسك النقابة بإعادة تصنيف البياطرة، ليصبح لهم الحق في التدرج بين الرتب وبالتحديد بين الرتبة 13 و15، وهو ما يعطيهم الحق في الاستفادة من رفع الأجور.