"ما يحدث في غرداية هو صراع عصب في السلطة"

رفع الميزابيون سقف المطالب التي سلموها إلى السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية غرداية، وذكروا صراحة السلطات العمومية الجزائرية بالتزاماتها الدولية التي تتعلق بما وصفه بيان تجمع أمس ب ”التجاوزات التي لحقت بالميزابيين”.
تجمع الآلاف من الميزابيين صباح أمس أمام مقر ولاية غرداية تلبية لدعوة جمعيات وفعاليات المجتمع المدني الميزابي للاحتجاج عقب مقتل الشاب اليسع عوف، وشدد المحتجون أمس أمام مقر ولاية غرداية اللهجة تجاه السلطات المركزية وأشاروا إلى أنها تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية.
واختلف تفسير الميزابيين المحتجين أمس في غرداية لأعمال العنف في المنطقة، وأشار بيان الميزابيين إلى أن ما يقع في غرداية هو صراع عصب في السلطة، ورفض البيان ما وصفها بالمقاربة المذهبية للنزاع، وبينما يرى كبار وصغار المسؤولين في السلطة الحاكمة في الجزائر أن المشكل بين طرفين هما ”العرب المالكية والأمازيغ الإباضية”، قرر المحتجون أمس أن المشكلة هي مع السلطات الحاكمة، وطالبوها بتحمل مسؤولياتها القانونية الدستورية والأخلاقية، وفسر بيان احتجاج أمس أعمال العنف في غرداية بأنها ”اعتداءات تحدث تحت غطاء من أسلاك الأمن”.
وطالب بيان الميزابيين عقب التجمع الاحتجاجي أمس السلطات بتحمل مسؤوليتها علنا عما لحق بالميزابيين طبقا لالتزامات الجزائر الدولية، وأشار إلى أن السلطات تتحمل جانبا من المسؤولية عن أعمال العنف في غرداية التي بدأت قبل أكثر من 8 أشهر، وطالب البيان السلطات بجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمنطقة، وتحمل السلطات مسؤوليتها عن طريق فصل وعقاب عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين في غرداية الذي يرى الميزابيون أنهم ساهموا في إشعال المدينة.
وتتجه أصابع الاتهام بالنسبة لعدد كبير من المحتجين إلى المسؤولين المحليين عن مصالح الأمن التي ساهمت خلال الفترة الممتدة بين عام 2010 و2013 في خلق الجو المناسب لإشعال المنطقة عبر حالة اللاأمن التي شهدتها مدينة غرداية، والمثير حسب عدد من المحتجين هنا هو رفض وزارة الداخلية التحرك في هذه الفترة رغم الشكاوى العديدة المتعلقة بغياب الأمن حسب شكاوى مؤرخة موجهة إلى مختلف السلطات، وتضمنت أرضية المطالب التي صادقت عليها شخصيات عامة من الميزابيين وأعيان وجمعيات بالإضافة إلى لجنة التنسيق والمتابعة 13 مطلبا، أهمها بعد تحمل السلطات لمسؤولياتها ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية ذات مصداقية، وتعويض المتضررين بشكل عادل وإخلاء سبيل المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بأعمال العنف، توقيف المسؤولين الفاشلين في أداء مهامهم القانونية، وعودة الأسر المهجرة وسحب السلاح المتداول في المنطقة، ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف، وتخصيص برامج تنموية عاجلة للمنطقة.
من جانب آخر، قال مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن لائحة المطالب سيتم تحويلها للسلطات المركزية، وأضاف ”إنه بغض النظر عن العوامل التي ساهمت في تفجير أعمال العنف في غرداية فإن الأزمة لها طرفان معروفان: أما السلطات العمومية فإنها حاولت في كل مرة حل الأزمة بكل صدق، وأضاف المتحدث ”ضحايا أعمال العنف والحرق موجودون في الجانبين، ففي كل مكان يوجد ضحايا وقتلى رحمهم الله وأسر مشردة وجرحى ومصابون بإعاقات، فكيف لجانب واحد أن يقول أنه ضحية وأن الآخر هو المعتدي؟”، وأشار المتحدث إلى ما أسماه غياب الموضوعية وتناقض بعض المطالب مثل مطلبي إخلاء سبيل الموقوفين ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف.