أكثر من مليار دولار لاستيراد القمح فقط

بلغت الواردات الوطنية من القمح خلال السداسي الأول من السنة الجارية حوالي 1.20 مليار دولار، لتحافظ على المستويات المرتفعة نفسها، إذ قدرت كميات الواردات من القمح بنوعيه اللين والصلب 3.655 مليون طن مقابل 3.173 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 15 في المائة. وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، بأن واردات القمح الصلب بلغت 386 مليون دولار أنفقتها الخزينة العمومية، إما لشراء 981.952 طنا، كما بلغت فاتورة واردات القمح اللين 809 مليون دولار، حيث عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة لتقدر ب2.67 مليون طن. وأدى الجفاف الذي سجل خلال هذه السنة، خاصة في فصل الربيع، إلى ”تدهور معتبر” في إنتاج الحبوب بالنسبة لحملة الحصاد والدرس 2014-2013، حيث بلغت كمية الإنتاج أزيد من 30 مليون قنطارا، وهو الأمر الذي أكده وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري مؤخرا على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، مشيرا إلى إنتاج الحبوب هذه السنة سيقدر بحوالي 30 مليون قنطار، بينما تقدر حاجيات الجزائر من الحبوب بحوالي 8 مليون طن في السنة. وقال نوري إن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق أكثر من 30 مليون قنطار من الإنتاج خلال الموسم الجاري، مقابل 49.1 مليون قنطار خلال الموسم السابق، وبهذا تقدر نسبة تراجع الإنتاج على إثر حملة الحصاد والدرس بحوالي 35 في المائة مقارنة بالموسم الفارط. وبرّر الوزير مستوى الإنتاج ”بالتغيرات المناخية وقلة الأمطار في شهري أفريل وماي، الذي قال إنه انعكس بصفة مباشرة على الإنتاج، ما أدى إلى ضعف المردودية هذه السنة”. وكان إنتاج الحبوب قد بلغ 49.1 مليون قنطار خلال الموسم 2012 و2013، مقابل 51.3 مليون قنطار خلال الموسم السابق له. كما قدر الإنتاج ب51.2 مليون قنطار، في حين تجاوز حجم الإنتاج سقف ال61.2 مليون قنطار موسم 2008 و2009، مؤكدا بذلك على المنحى التنازلي للإنتاج الوطني الذي فرض على السلطات العمومية اللجوء المستمر للرفع من كميات الاستيراد، وهي الوضعية نفسها التي تعرفها أنواع أخرى من الحبوب، على غرار الذرة التي بلغت فاتورة استيرادها 453 مليون دولار، مقابل كمية قدرت ب1.782 مليون طن، مسجلة بذلك ارتفاعا فاق 15 في المائة من ناحية القيمة وأزيد من 37 في المائة من حيث الكمية.