14 إطارا بمديرية الشباب والرياضة بالجلفة تحت الرقابة القضائية

بتهمة الاختلاس وتبديد المال العام

أمر قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة الجلفة بوضع 14 إطارا من مديرية الشباب والرياضة، من بينهم المدير السابق، تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة الاقتصادية منذ أكثر من سنة، والمتعلقة بالاختلاس وتبديد المال العام واستغلال المنصب.
وحسب المعلومات المؤكدة التي تحصلت عليها “الخبر”، فإن التحقيق الذي تم تحويله من طرف الشرطة القضائية والمتضمن توجيه اتهام أولي ل18 إطارا بالاختلاس وتبديد المال العام، وتهمة أخرى للمدير الولائي السابق باستغلال المنصب، ركز على التلاعب في تحويل الأموال من بند إلى آخر، إضافة إلى المصروفات المبالغ فيها في دعم الفرق والجمعيات الرياضية والشبانية. وأكدت ذات المعلومات أن العدالة في انتظار الخبرة للفترة ما بين 2007 إلى غاية 2013 حيث تم صرف أموال ضخمة، خاصة ما تعلق بتسيير الصفقات العمومية وسندات الطلب التي كانت توزع على عدد من الممونين وبطرق غامضة.
من جانب أخر، علمت “الخبر” من مصدر موثوق أن التحقيقات التي باشرتها الغرفة الأولى ستصل إلى المشاريع الكبرى، كالمسابح التي نفذت بطرق بعيدة عن المواصفات، إضافة إلى الملاعب المعشوشبة وتجهيز دور الشباب والقاعات بمختلف بلديات الولاية، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكثير من المقاولات التي تأخرت في الانجاز لأكثر من سنتين.