مدير الجزائرية للمياه ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية تحت الرقابة القضائية

أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة المالية والإقتصادية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف قد تمكنت مؤخرا من فضح تورط مدير الجزائرية للمياه إلى جانب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في قضية تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال السلطة حيث صدر في حقهما أمر بوضعهما تحت الرقابة القضائية إلى حين موعد محاكمتهما من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف. و كانت الفرقة المذكورة قد باشرت منذ قرابة الأربعة اشهر في حملة تحقيق عميقة داخل المديرية المذكورة وذلك بناء على تعليمة نيابية صادرة عن محكمة ذات الولاية إلى جانب معلومات أخرى حول فضيحة تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال السلطة وتوصلت مصالح الأمن الى نتيجة مفادها ضلوع المدير الولائي ومعه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في ذلك ,حيث ان قضية تبديد الأموال العمومية تتعلق بشكل خاص بقيام ذات المديرية من خلال مديرها الولائي بالعبث في المشتريات والمقتنيات التي كانت تقوم بها حيث كان يتم في الغالب بتحويل تلك المقتنيات الى جهة اخرى وذلك بعد التلاعب في الفواتير على غرار المضخات وكل العتاد الذي تحتاجه تلك المؤسسة وكمثال على ذلك كان يتم شراء مضخة بمقدار خمسة وعشرين مليون سنتيم ثم يتم اعتبارها عاطلة وغير صالحة ليتم تحويلها الى البيع لاجل الاستفادة من مبلغها وتحقيق أرباح على حساب المؤسسة المذكورة والمال العام، بينما كان يتم التصرف بطريقة غير قانونية في اموال الخدمات الاجتماعية حيث يتم صرفها بطرق ملتوية خلصت بعد ذلك مصالح الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية بأمن ذات الولاية إلى أن الأمر يتعلق بقضية فساد إداري ومالي يتمثل بشكل خاص في تبديد اموال عمومية وإساءة استعمال السلطة وهو الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى توقيف المدير المذكور مع موظفه الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وتم بعدها تحويلهما الى المحكمة حيث تم عرضهما على قاضي التحقيق الذي استمع إلى أقوالهما ثم أصدر أمرا يقضي بوضعهما رهن الرقابة القضائية يحدث ذلك في الوقت الذي لازال فيه التحقيق مستمرا في هذه القضية وفقا لما جاء في نفس المعلومات الواردة .علما ان هذه القضية التي انفجرت تأتي بعد أيام ليست طويلة عن تفجير قضية مماثلة في الصندوق الجهوي لمعادلة الخدمات الاجتماعية إلى جانب قضية أخرى مماثلة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تورط فيها تسعة إطارات إمام العدالة.