فضيحة مالية بلجنة الخدمات الإجتماعية لبلدية البرج

احالة 28 شخصا على التحقيق في قضية اختلاس 970 مليون سنتيم و تبديد أموال عمومية
اهتزت بلدية برج بوعريريج نهاية الأسبوع على وقع فضيحة مالية على مستوى لجنة الخدمات الإجتماعية ، كشفت عنها تحريات مصالح الأمن التي قامت بتحقيقات مكثفة بناء على رسالة مجهولة المصدر ، أسفرت عن تفكيك خيوط شبكة متكونة من 28 مشتبها فيه ألحقت خسائر بأموال اللجنة تمثلت في اختلاس مبلغ مالي يفوق 970 مليون سنتيم إلى جانب تبديد أموال عمومية قدرها 667 مليون سنتيم خلال السنوات الثلاث قبل أحداث الشغب شهر جانفي 2011 . و استنادا إلى المعلومات المتحصل عليها من خلية الإعلام بالأمن الولائي ، فقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من الكشف عن اختلاس المبلغ المذكور بلجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية برج بوعريريج ، و قد شمل التحقيق 57 طرفا تم السماع لأقوالهم و قيد ملف القضية ضد 28 متهما من بينهم رئيس اللجنة « ش-خ « 58 سنة .
و قد أحيل جميع المتهمين في القضية على ذمة التحقيق بعد تحويل ملفهم على الجهات القضائية ، أين وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية و المشاركة ، تبديد أوراق مالية عمومية و اساءة استغلال الوظيفة و عدم الإبلاغ عن جريمة تبديد أموال عمومية و ازالة وثائق بطرق الغش و الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ، التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و محررات عرفية .
عملية الكشف عن المبالغ المسروقة تمت حسب ذات المصدر ، في إطار تحقيق باشرته مصالح الشرطة القضائية بناء على تعليمة نيابية بعد تلقي رسالة مجهولة المصدر تفيد بارتكاب رئيس اللجنة المتهم الرئيسي لتجاوزات في استعمال المال العام حيث يقوم بمنح سلفيات لبعض عمال البلدية دون إرجاعها و تضخيم فواتير النفقات التي صرفت في المخيمات الصيفية و كذا حرمان الكثير من العمال من حقوقهم في مختلف صيغ الإعانات ، و محاولة طمس معالم هذه التجاوزات من خلال اتلاف المحررات و التحجج بتعرضها للحرق خلال أحداث الشغب .
و هو ما كشف عنه التحقيق الذي شمل تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية في السنوات الثلاثة الأخيرة و ادعى رئيس اللجنة حسب تحريات مصالح الأمن أن جميع الوثائق المحاسباتية قبل سنة 2011 تعرضت للتلف و الحرق خلال أحداث الشغب التي عرفتها المدينة على غرار باقي ولايات الوطن احتجاجا على غلاء أسعار السكر و الزيت شهر جانفي ، و هو ما فندته التحقيقات التي قام بها عناصر الأمن ، و التي أثبتت وجود أفعال مجرمة قانونا تمثلت في التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و محررات تجارية أدت إلى اختلاس أموال عمومية قدرت بمبلغ 9706260 دينار و كذا تبديد أموال عمومية بقيمة 6670000 دينار خلال السنوات الثلاث التي شملها التحقيق « 2009 -2010 – 2011 « .
و حسب مصادرنا فقد حول ملف القضية على النيابة المحلية للفصل فيه بعد السماع لأقوال المتهمين من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج .