الأدوية المسرطنة تهدد بإثارة غضب 10 آلاف صيدلي

النقابة تعتبر إدانة 39 صيدليا تجاوزا خطيرا

لوّحت أمس، النقابة الوطنية للصيادلة بدخول اجتماعي عصيب، ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، مُعتبرة إدانة عشرات الصيادلة بتهمة تسويق أدوية تحوي مواد مُسرطنة تجاوزا خطيرا يُظهر تعسف الإدارة في حق مهنيين أبرياء.
تؤكد كل المؤشرات والتطورات الحاصلة في الأسابيع الأخيرة، بأن قضية تسويق المكملات الغذائية والأدوية التي تحوي مادة “السيكلامات” المسرطنة، ستنجرّ عنها تبعات قد تصل إلى حد شل نشاط أكثر من عشرة آلاف صيدلي متوزع عبر الوطن، حيث هدد السيد فيصل عابد، في تصريح أدلى به ل”الخبر” أمس، الجهات المسؤولة باعتماد كل الإجراءات التي من شأنها إعادة الاعتبار إلى الصيادلة المدانين بتهم هم بريئون منها بشكل مطلق وواضح، مُحمّلا مسؤولية ما قد يحدث من عواقب إلى الجهات التي دفعت إلى تعفين الوضع، وعلى رأسها مدير التجارة بولاية قسنطينة.
وحسب ذات المتحدث، فإن النقابة تقدمت بطلب رسمي من أجل عقد لقاء طارئ مع وزير التجارة في ضوء أحكام الإدانة التي استهدفت أغلب الصيادلة المتابعين المقدر مجموعهم ب 39 صيدليا بموجب شكوى تقدّم بها مدير التجارة على مستوى ولاية قسنطينة، والمتمثلة في غرامات مالية. مؤكدا بأن المسؤول الأخير “تجاوز كل الحدود وضرب عرض الحائط كل التنظيمات القانونية المعمول بها في البلاد، الأمر الذي لن نسكت عنه في حال عدم تدخل وزير القطاع”.
كما ندّد عابد بالموقف السلبي الذي التزمته مخابر “أفنتيس” و”ماغ فارما” المسؤولين عن استيراد دواء “الأومليفيت” و”سولاين” المعنيين بالسحب لاحتوائهما مادة السيكلامات المُسرطنة، حيث “اكتفى مسؤولو هذه المخابر بإبداء استعدادهم للتكفل بمصاريف المحامين الموكلين للدفاع عن الصيادلة المتهمين دون وجه حق، في الوقت الذي كان عليهم التدخل للإدلاء بشهاداتهم التي تبرئ ساحة المتابعين، خاصة وأن هذه الأدوية تم استيرادها بطريقة قانونية وبرخصة من وزارة التجارة وهي معتمدة في بلد إنتاجها الأصلي”.
وقد عمدت النقابة إلى استئناف جميع أحكام الإدانة التي صدرت في حق صيادلة قسنطينة الذين من المقرر أن تتم إعادة محاكمتهم الشهر الداخل فور الدخول من العطلة القضائية، إذ سيتم التركيز على تماطل الوزارة الوصية في سحب هذه المكملات والأدوية كدفوع قانونية لإظهار براءة المعنيين، لاسيما وأنه تبيّن بالدليل بأن السلطات أصدرت مرسوما تنفيذيا يخص سحب هذه المكملات التي تحوي مادة “سيكلامات” في 2012 ، غير أنها لم تُخطر الصيادلة رسميا إلا في فيفري 2014.
وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس النقابة بأن هيئته ستطرح على الوزير خلال اللقاء المرتقب معه مسائل عديدة باتت تُنغّص عمل الصيادلة وتنشر الفوضى في القطاع، على غرار قضايا تسويق حليب الأطفال في كل نقاط البيع غير المرخصة قانونا، فضلا عن تسويق الحقن في مختلف الأماكن، ناهيك عن تعسفات مديري التجارة.