زيادات بين 5 و30 بالمائة في أجور 3 ملايين عامل بدءا من جانفي

إلغاء "87 مكرر" يفرض تصحيحا جذريا لمنظومة الأجور

اعتبر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار طاكجوت، أمس، إلغاء المادة 87 مكرر مكسبا كبيرا للعمال بجميع فئاتهم، وإن كان قد أشار إلى أن دخول القرار حيز التطبيق لن يكون إلا بداية جانفي المقبل،باعتباره جاء ضمن قانون المالية 2015، إلا أنه قال إن الفصل نهائيا في هذا الملف هو في الحقيقة خطوة كبيرة باتجاه تحسين شبكة الأجور ومعالجة جميع الاختلالات التي تسبب فيها ترسيخ هذه المادة.
وحسب نفس المتحدث، فإن القطاعين العمومي والخاص معنيان، على حد سواء، بالقرار الجديد، غير أن الثاني لن يواجه صعوبات تقنية ومالية خاصة في تصحيح الفوارق في الأجور بين مختلف فئات العمال، كون كتلة الأجور، يضيف، صغيرة وقيمتها معتبرة، كما أن عدد العمال أيضا بسيط مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية، لكن هذا لا يعني، يضيف، أن دخول الإجراء الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، حيز التنفيذ، سيحدث اختلالا في كتلة الأجور أو في ميزانية المؤسسات والهيئات، سواء عمومية أو خاصة، لأن الأثر المالي للزيادات لن يكون كبيرا جدا ومن الممكن جدا تسييره.
وقدر الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود نسبة الزيادة في الأجور التي ستنتج عن إلغاء المادة 87 مكرر، ب 5 إلى 30 بالمائة بحسب القدرة المالية لكل مؤسسة، فبالنسبة لشركات الطاقة والنفط والاتصالات مثلا، فإن هذه الزيادات ستكون معتبرة، لمختلف الفئات، من جميع الرتب، عكس القطاعات الأخرى كالميكانيك والصناعات التحويلية والإلكترونيك، وخاصة القطاعات غير المنتجة، حيث ستكون مجبرة على خلق مصادر أخرى لتحصيل مداخيل إضافية أو تحسين مستوى الإنتاج لتعويض هذا الفارق في كتلة الأجور.
وشدد عمار طاكجوت على أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، تلبية لقيادة المركزية النقابية والطبقة العمالية، سيجر أرباب العمل في القطاعين إلى الدخول في مفاوضات ماراطونية في إطار الاتفاقيات الجماعية، لتصحيح الفارق الناتج عن تطبيق القرار الذي سيؤدي إلى تعزيز الأجر الأدنى المضمون وتحسين مداخيل العمال المنتمية إلى الطبقات الهشة، غير أن ما يجب الوقوف عنده، هو أن الإجراء لا بد أن يكون مرفوقا بتدابير من شأنها معالجة أي خلل من خلال احترام مختلف القوانين، فيما يخص الخبرة المهنية والشهادات وحتى التدرج في الرتب.
ويعني هذا أن العامل الذي التحق مثلا مؤخرا بالمؤسسة، سواء عمومية أو خاصة، براتب أقل من 18 ألف دينار، سيكون أول المستفيدين من الزيادة الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر، لكن من غير المعقول، يقول طاكجوت، أن يتجاوز راتب هذا الأخير ذلك الذي يتحصل عليه عامل من نفس الدرجة أو الفئة، لكن بأقدمية مهنية وسنوات خبرة أكثر، “وهي الفلسفة التي تفسر وتترجم القرار ميدانيا، فالتغييرات التي سيحدثها إلغاء المادة جاءت في الأساس لجعل شبكة الأجور أكثر مرونة واحتراما للفوارق بين مختلف الفئات والمهن والمسؤوليات والخبرة داخل نفس المؤسسة..”.
وتنص المادة 87 مكرر على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي يدفعها العام.