نقابيو الجنوب يقدمون الدعم لسيدي السعيد

على هامش مناقشة قانون العمل الجديد

دافع عدد كبير من النقابيين بالجنوب عن الأمين العام للمركزية النقابية، الذي يتعرض لانتقادات حادة من طرف إطارات نقابية سابقة، دعته إلى الاستقالة واعتبرت أن المعارضة هي المكان الطبيعي للمنظمة العمالية. واحتضن مركز التكوين لسوناطراك بحاسي الرمل بولاية الأغواط، أمس، ندوة جهوية لمناقشة قانون العمل الجديد، حضرها أمناء وطنيون من المركزية النقابية، وأمناء ولائيون للاتحاد العام للعمال الجزائريين من 13 ولاية من الجنوب، بالإضافة إلى أمناء الفروع النقابية للمؤسسات الاقتصادية والاتحادات المحلية بالأغواط وحاسي الرمل وآفلو.
وأبدى المجتمعون ارتياحا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الساري المفعول، مقدمين اقتراحاتهم في قانون العمل الجديد بما يتماشى ومصلحة العامل. وأكد محمد بن قشوة، الأمين العام للاتحاد المحلي بحاسي الرمل، أن اللقاء سمح بجمع اقتراحات نقابيي الجنوب قبل عقد الندوة الوطنية، ومناقشة جميع المواد المقترحة في هذا القانون الجديد لتفادي سوء الفهم الذي يضر بالمسار المهني للعامل. وعلى هامش هذه الندوة، اجتمع الأمناء العامون لولايات الجنوب، لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والإنجازات والمكاسب العمالية والنقابية المحققة خلال العهدة الحالية للاتحاد، مؤكدين في هذا السياق تأييدهم لكل القرارات المتخذة في اجتماع 5 أوت الماضي من طرف الأمناء العامين للولايات، والمتعلقة بتزكية عبد المجيد سيدي السعيد أمينا عاما للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مستنكرين “بعض التصرفات”، في إشارة، حسبهم، للحركة التصحيحية وتصريحات مسؤوليها ضد سيدي السعيد، والتي من شأنها، حسبهم، “المساس بسمعة الهيئة النقابية ومصداقية هياكلها الأفقية والعمودية”.
وأشاد النقابيون ب”المجهودات المبذولة من طرف أعضاء المركزية النقابية وعلى رأسهم الأمين العام، والتي تهدف إلى تطوير مكاسب الطبقة الشغيلة واستحداث الثروة وتوفير مناصب العمل”.