قانون العمل هدية سلال "للباترونا"!!

قضية "التوقيعات" تجبر سيدي سعيد على الاختفاء
تعالت الأصوات المناهضة لمشروع قانون العمل الجديد من داخل القاعة المخصصة لإجتماع الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أقيم يوم أمس بغية إثراء مشروع القانون. وذهب بعض الأمناء ولا سيما ممثلو فيدراليات التربية والسكن والتأمينات الى جانب الرياضة وعمال التجارة والسياحة الى حد اتهام القائمين على إعداد المشروع بمغازلة فئة أرباب العمل على حساب التمثيليات النقابية وحقوق الطبقة الكادحة من العمال، حيث يحمل مشروع القانون الذي بقي حبيس أدراج وزارة العمل منذ سنة 2005 قبل الإفراج عنه مؤخرا بنودا لصالح "الباترونا" حسب أعضاء المركزية النقابية في الوقت الذي غاب فيه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن النقاش تحت حجة ظروف عائلية معينة بعد أن باتت تطارده توقيعات معارضيه من اللجنة التصحيحية
وتداول أمناء مختلف الفيدراليات والاتحاديات خلال مداخلاتهم على انتقاد مشروع القانون وتقديم البنود المعترض عليها ضمن مسودات من المرتقب أن يجمعها عبد المجيد سيدي السعيد في وثيقة واحدة ليرافع من أجلها خلال لقاء الثلاتية المنتظر منتصف الشهر الجاري. وترى لطيفة مرابط الأمينة العامة لنقابة عمال التأمينات أن القانون همش العامل خصوصا في المادة 20 منه الذي يتجاهل الشغيل كطرف في عقد العمل حسبها إضافة الى المادة 60 التي تنص على أن اليوم الذي يخصص للعطلة الأسبوعية في ظروف العمل العادية هو الجمعة وهو ما يعترض مع ما ينص عليه القانون الدولي للعمل الذي يؤكد ضرورة حصول العمال على يومي راحة أسبوعيا، في حين أبقت المادة 32 على الفراغ القانوني المتعلق بالفترة التجريبية للموظفين الجدد، حيث تم إقرارها ب 6 أشهر لفئة معينة و12 شهرا لفئات أخرى لم يذكرها. في حين لم تذكر المادة 45 إن كان العامل الذي يشتغل ساعات إضافية يحظى بمنح وعلاوات خاصة بذلك. وبنفس اللهجة إنتقدت المتحدثة البنود 56، 57، 58 و59 في الباب المتعلق بالتحرشات الجنسية في مكان العمل لكون جملة المواد لم تذكر كيفية إثبات التهمة على الجاني والضحية.
ومن جهته يرى لزهر عجابي الأمين العام لفيدرالية الموارد المائية أن 50 بالمئة من مواد القانون تدمر مفهوم علاقة العامل مع رب العمل، وأن تحديد مدة تجديد عقود العمل المحدودة الآجال "سي دي دي" على 3 سنوات فقط سيشعل فتيل الاحتجاجات مرة أخرى ويؤدي الى تراجع المكاسب الاجتماعية كما انتقد المتحدث بشدة تقنين عمالة الأطفال في مشروع القانون مشددا على أن هذا البند سيمكن بعض الانتهازيين من استغلال عمالة الأطفال والهروب من العدالة عبر وثيقة الموافقة الأبوية فقط.
وحول الوضعية التي يعيشها الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتعكف اللجنة التصحيحية على جمع توقيعات ضد ترشح عبد المجيد سيدي السعيد مرة أخرى على رأس المركزية النقابية، رفض الأمين العام المكلف بالنزاعات على مستوى الاتحاد، عاشور تلي، التصريح ضمن هذا الإطار في حين أفاد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التربية شايخ فرحات لÇالبلاد" "إن معظم هؤلاء المعارضين كانوا على رأس نقابات وفيدراليات ويريدون العودة الى مناصبهم على عبر زرع الفتن والقلاقل".